عاطف مغاوري: مشروع قانون الإيجار القديم تجاهل العدالة الاجتماعيةI فيديو

أعرب النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لـ حزب التجمع، عن اعتراضه على الصيغة الحالية لمشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن القانون الجديد "أخطأ في فهم طبيعة العلاقات الإيجارية"، وتعامل معها بمنطق معاصر لا يُراعي ظروف نشأتها التاريخية والاجتماعية.

وفي حواره مع برنامج "أهل مصر" المذاع عبر قناة "أزهري"، أشار عاطف مغاوري إلى أن المشروع أغفل مبدأ العدالة الاجتماعية الذي يجب أن يكون الأساس في أي تشريع يتعلق بحق السكن، مؤكدًا أن القانون يُحمّل المستأجرين تبعات إخفاقات عمرانية سابقة دون أن يُراعي محدودية إمكاناتهم أو أوضاعهم الاجتماعية.

أزمة السكن لا تُحلّ 

أكد عاطف مغاوري أن الدولة المصرية لم تُحل فعليًا أزمة السكن، رغم تطبيق القانون المدني على الإيجارات الجديدة منذ عام 1996، موضحًا أن السبب لا يكمن فقط في التشريعات، بل في ضعف التخطيط العمراني وغياب عدالة توزيع الثروة العقارية بين المواطنين.

وأضاف عاطف مغاوري أن التعامل مع علاقات الإيجار القديم كما لو كانت علاقات جديدة يتجاهل الواقع الذي نشأت فيه هذه العقود، حيث اعتمد المستأجر على استمرار العلاقة في تخطيط حياته بالكامل، من موقع العمل إلى المدارس والعلاقات الاجتماعية، وبالتالي لا يمكن قطعها فجأة أو تغيير شروطها جذريًا دون آثار اجتماعية واقتصادية خطيرة.

المستأجر ليس الطرف الأقوى

انتقد عاطف مغاوري التصور السائد بأن المستأجر هو من يفرض الشروط، مؤكدًا أن الواقع يعكس عكس ذلك تمامًا، مشيرًا إلى أن المالك كان وما زال هو صاحب القرار الأول في التعاقد، وكان على دراية تامة بطبيعة العلاقة القانونية الممتدة.

وأوضح عاطف مغاوري أن ما يُطالب به اليوم من رفع القيمة الإيجارية أو إنهاء العلاقة التعاقدية لا بد أن يتم ضمن إطار زمني تدريجي، مع مراعاة ظروف المستأجرين، خصوصًا الفئات الهشة ومحدودي الدخل، وليس عبر صيغ تشريعية فورية قد تؤدي إلى تهجير اجتماعي واسع.

رؤية بديلة من حزب التجم

أكد عاطف مغاوري أن الحزب يملك رؤية متكاملة لحل أزمة الإيجار القديم، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، دون أن يتم تحميل طرف واحد تكلفة السياسات السكنية غير العادلة التي تراكمت على مدار عقود.

وشدد عاطف مغاوري على أن أي تعديل في القانون يجب أن يتم بالتوازي مع خطط تطوير عمراني واقتصادي شاملة، تتيح بدائل حقيقية للمستأجرين وتُعزز من قدرة الدولة على معالجة التشوهات العقارية، وليس فقط من خلال حلول جزئية تطال العلاقة التعاقدية دون معالجة الجذور الأساسية للأزمة.

تشريع عقلاني يراعي الواقع

اختتم عاطف مغاوري حديثه بالتأكيد على أن معالجة قضية الإيجار القديم لا يجب أن تتم فقط من زاوية الملكية الفردية أو الحسابات الاقتصادية المباشرة، بل من خلال منظور اجتماعي وطني أشمل، يضمن الاستقرار الأسري والسكني للملايين من المواطنين، ويعيد الاعتبار لمفهوم العدالة في التشريع والتنفيذ.