عاطف مغاوري: قانون الإيجار القديم المعدّل لم يُنصف المستأجرين وتجاهل الواقع

أبدى النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، تحفظه الشديد على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن النسخة المعدّلة لم تنصف المستأجرين، ولم تستند إلى قاعدة بيانات دقيقة تعكس الواقع الاجتماعي والسكني في مصر.

وفي حديثه لبرنامج "أهل مصر" عبر قناة "أزهري"، أوضح عاطف مغاوري أن المشروع، على الرغم من عقد ست جلسات استماع موسّعة جمعت أطراف العلاقة الإيجارية من ملاك ومستأجرين ومحافظين ووزراء ومراكز بحثية، إلا أن الصياغة النهائية للقانون افتقرت للتوازن المطلوب، وتجاهلت العديد من الحقائق القانونية والعملية المهمة.

المحكمة الدستورية لعام 2002

لفت عاطف مغاوري إلى أن مشروع القانون أغفل الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2002، والذي نص بوضوح على أن الامتداد القانوني لعقود الإيجار ينحصر في الجيل الأول فقط من الأقارب، ووفقًا لشروط صارمة.

وأشار عاطف مغاوري إلى أن تطبيق هذا الحكم منذ صدوره ساهم فعليًا في تقليص حجم علاقات الإيجار القديم، موضحًا أن نسبة الوحدات الخاضعة لهذا النظام انخفضت من 15% عام 2006 إلى 7% عام 2017، بحسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

عقود الإيجار القديم بحلول 2027

أكد عاطف مغاوري أن الواقع الديمغرافي والاجتماعي في مصر يشير إلى أن علاقات الإيجار القديم آخذة في التقلّص بشكل طبيعي، دون الحاجة لتدخل تشريعي "متسرّع"، مشيرًا إلى أن عدد الأسر في تناقص، ونمط السكن تغيّر بشكل كبير، ما يقلّل من فرص الامتداد القانوني للعقود القديمة.

وتوقع عاطف مغاوري أن تنخفض النسبة إلى 3% فقط بحلول عام 2027، نتيجة التطبيق التدريجي لحكم المحكمة، وتراجع فرص انتقال السكن عبر الأجيال، معتبرًا أن هذا التطور كافٍ لتقنين الوضع دون إحداث أزمة اجتماعية.

المبالغة في “مظلومية” المالكين

انتقد عاطف مغاوري ما وصفه بـ"المغالطات الشائعة" في الخطاب الإعلامي حول قانون الإيجار القديم، خاصة فيما يتعلق بـاعتبار جميع الملاك قبل 1996 ضحايا لعقود ظالمة، مؤكدًا أن الملاك الذين أجروا وحداتهم بعد عام 1977 كانوا على علم تام بأن العقود ممتدة والقيمة الإيجارية ثابتة.

وأوضح عاطف مغاوري أن هؤلاء الملاك دخلوا في العلاقة التعاقدية وهم مدركون للأطر القانونية، وبالتالي لا يمكن تصويرهم كضحايا بشكل مطلق، كما يروج البعض، مشددًا على ضرورة التعامل مع الملف من منظور توافقي يراعي مصالح الطرفين.

التقييم المجتمعي والنيابي

وفي ختام تصريحاته، دعا عاطف مغاوري إلى إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم، مطالبًا بأن يتم صياغته بناءً على بيانات دقيقة وحوار مجتمعي شامل، يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار السكني، ويحافظ على الحقوق المكتسبة لجميع الأطراف.

وأكد عاطف مغاوري أن الحل لا يكمن في التشريع القسري، بل في السياسات المتدرجة التي تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وتستند إلى حكم القانون والتوازن العادل بين المالك والمستأجر.