بسمة جميل: قمة «بريكس» تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتنمية في مصر

أكدت بسمة جميل، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج، أن مشاركة مصر في قمة مجموعة بريكس تعكس رؤية الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية عبر الانضمام إلى تكتلات دولية متعددة الأطراف تهدف إلى تحقيق توزيع أكثر عدالة للموارد والفرص بين الدول.
وأوضحت جميل في بيان صحفي اليوم أن الانضمام إلى مجموعة بريكس يفتح أمام مصر فرصاً واسعة للتعاون مع اقتصادات ناشئة تمتلك إمكانات كبيرة في مجالات التمويل والتجارة والاستثمار، مما يعزز قدرة الدولة على المضي قدماً بثبات نحو تحقيق أهداف التنمية الشاملة، مع الابتعاد عن القيود التي تفرضها الأنظمة المالية التقليدية.
التكتلات الاقتصادية الدولية
وأشارت إلى أن مشاركة مصر في القمة تؤكد التزام الدولة بتعزيز حضورها في التكتلات الاقتصادية الدولية الكبرى ودعم رؤية عالمية متعددة الأقطاب، مشيرة إلى أن توقيت الانضمام يعكس ثقة المجتمع الدولي في القدرات الاقتصادية لمصر وموقعها الجيوسياسي المحوري.
تبادل الرؤى بين الدول الأعضاء
ولفتت بسمة جميل إلى أن القمة شكلت منصة هامة لتبادل الرؤى بين الدول الأعضاء حول الإصلاحات المالية وبناء آليات جديدة تمكن الدول النامية من تجاوز الأزمات المتكررة، خاصة في مجال تقلبات التمويل الخارجي وعبء الديون. وأكدت على أهمية تعزيز استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بين دول بريكس كخطوة نحو تحقيق استقلال مالي أكبر.
وأوضحت أن مصر تسعى عبر مشاركتها إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الدول الأعضاء، خصوصاً في ظل التوجه لاستخدام العملات المحلية وتقليل الاعتماد على الدولار. وأضافت أن "بنك التنمية الجديد" التابع لمجموعة بريكس يمثل منصة واعدة لدعم مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في مصر، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وأشادت بسمة جميل بكلمة وزير المالية المصري خلال الاجتماعات التي أبرزت مواقف واضحة تجاه قضايا استدامة الديون والعدالة الضريبية وتمويل المناخ، مؤكدة أن الطرح المصري كان متوازناً وعبّر عن مصالح الدول النامية بمسؤولية، لا سيما فيما يتعلق بمبادرات مبادلة الديون ودعم الاقتصاد الأخضر.
واختتمت بيانها بالتأكيد على أن مصر من خلال مشاركتها الفعالة في قمة بريكس، تواصل تعزيز دورها كدولة تسعى لتحقيق توازن إقليمي ودولي، وتتبنى سياسات اقتصادية مرنة تراعي المتغيرات العالمية، وتفتح مسارات جديدة للتعاون الدولي بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل استراتيجية مهمة لتنويع الشراكات وتعزيز فرص النمو وبناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة في مواجهة التحديات العالمية.