أكرم القصاص: لا تسامح مع الإهمال حين تكون حياة المواطنين في الخطر

أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإغلاق الطريق الدائري الإقليمي مؤقتًا، يُعد خطوة جريئة ومسؤولة تعكس أولوية الدولة لحماية حياة المواطنين على أي اعتبارات أخرى.

وأوضح القصاص، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "اليوم" المذاع على قناة DMC، أن هذا القرار جاء ردًا سريعًا على سلسلة من الحوادث المؤلمة التي شهدها الطريق مؤخرًا، وأسفرت عن خسائر بشرية فادحة.

لا تهاون في حياة الناس

ووصف أكرم القصاص، قرار الإغلاق المؤقت للطريق بأنه تحرك عاجل يحمل رسالة حازمة مفادها أن الدولة لن تتسامح مع أي إهمال قد يُهدد حياة المواطنين، مشددًا على أن القيادة السياسية وضعت سلامة المواطن فوق كل اعتبار، حتى وإن كان ذلك يستلزم تعطيل أحد المحاور الحيوية مؤقتًا.

وأضاف أكرم القصاص، أن القرار يعكس حالة من اليقظة والإصرار لدى الدولة لإصلاح أي خلل في البنية التحتية، خاصة عندما تكون هذه الطرق مصدر تهديد مباشر للسلامة العامة.

تطوير شامل للطريق

وأشار القصاص، إلى أن قرار الإغلاق جاء مدعومًا بحزمة من التوجيهات الرئاسية التي تهدف إلى معالجة جذور المشكلة، وعلى رأسها: "استكمال أعمال تطوير وإعادة تأهيل الطريق لضمان مطابقته لأعلى معايير الأمان، توفير طرق بديلة تسهّل حركة المرور وتحافظ على انسيابية التنقل للمواطنين.

وتابع أكرم القصاص قائلا  "تشديد الرقابة المرورية على الطريق، وتفعيل دور الجهات المختصة في المتابعة اليومية، فرض غرامات صارمة على كل من يخالف قواعد القيادة أو الحمولة أو خطوط السير، مراجعة شاملة لحمولات المركبات، خاصة الشاحنات، لتفادي الحوادث الناجمة عن الأحمال الزائدة.

الطريق الدائري الإقليمي

نوّه أكرم القصاص، إلى أن الطريق الدائري الإقليمي يُعد من المحاور الإستراتيجية التي تربط بين عدد من المحافظات وتسهّل حركة البضائع والأفراد، إلا أن بعض قطاعاته تعاني من مشكلات فنية وإدارية، ساهمت في وقوع حوادث جسيمة.

وأوضح أكرم القصاص أن القرار الرئاسي الأخير يعيد فتح ملف سلامة الطرق من جديد، ويؤكد ضرورة عدم الاكتفاء بإنشاء الطرق، بل مواصلة صيانتها وتطويرها بشكل دوري، لضمان استخدامها بأمان وفعالية.

دعوة للمواطنين والجهات المختصة

اختتم أكرم القصاص، حديثه بالتأكيد على أن المسؤولية لا تقع على عاتق الدولة وحدها، بل يجب أن يلتزم السائقون والمواطنون بإجراءات السلامة المرورية، وأن تتحرك الجهات الرقابية بأقصى درجات الحزم في ضبط المخالفين ومحاسبة المقصرين.

وأشار أكرم القصاص، إلى أن التحرك الرئاسي السريع يعكس نموذجًا في الحوكمة الرشيدة، ويبعث برسالة طمأنة مفادها أن حياة المواطن فوق كل اعتبار، وأن أي تهديد لها سيُقابل بإجراءات حاسمة، مهما كانت كلفتها، ويأتي هذا القرار في توقيت بالغ الحساسية، ليُعيد الثقة في قدرة الدولة على التدخل السريع عند الأزمات، ومعالجة الأخطاء بشفافية ومسؤولية.