وزير الشباب: قانون الرياضة الجديد يدعم الاستثمار ويحافظ على النشاط الوطني
أبدى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، توافقه الكامل مع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بشأن التعديلات التي أُدخلت على مواد مشروع قانون الرياضة، مشيدًا بحسن سير مناقشات اللجنة والجو البناء الذي سادها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد اليوم الأحد 6 يوليو 2025، برئاسة النائب محمود حسين، رئيس اللجنة، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأكد الوزير صبحي أن المشروع، الذي كان يثير العديد من التخوفات في بدايات عرضه على اللجنة، أثبت خلال المناقشات أنه خطوة هامة للحفاظ على النشاط الرياضي المصري، ودعم وتشجيع الاستثمار الرياضي المحلي والأجنبي في مصر. وأضاف أن هذه التعديلات تعكس رؤية متكاملة لتعزيز البنية التشريعية التي تنظم القطاع الرياضي وتساهم في تطويره.
وشدد الوزير على أن التنسيق والتفاهم بين الوزارة واللجنة البرلمانية يعدّ عاملًا جوهريًا في إنجاح التشريع وضمان توافقه مع احتياجات الرياضة الوطنية، متطلعًا إلى إقرار القانون في أقرب وقت ليُحدث نقلة نوعية في منظومة الرياضة في مصر.
نص المادة في قانون الرياضة
ووفقًا لقانون الرياضة الذي بدأت مناقشته في الجلسة المعقدة الآن، وحصل "نيوز رووم" على نسخة منه، فإن: "طريقة تشكيل مجالس الإدارات والشروط الواجب توافرها في أعضائها، مع مراعاة عدم جواز الترشح لذات المنصب بمجلس الإدارة لمن شغله مدة دورتين متتاليتين اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القانون وعدد الأعضاء، وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافها، واختصاصات المجلس، وإجراءات دعوته إلى الانعقاد، وصحة اجتماعاته، وسلامة قراراته وتنشر الأنظمة المذكورة بالوقائع المصرية على نفقة الهيئة الرياضية على أن يكون ذلك بعد اخطار الهيئات الدولية المنضم إليها".
وأثار بند الـ8 سنوات حالة من الجدل خلال الفترة الأخيرة، قبل أن يتأكد عدم تطبيقه بأثر رجعي في قانون الرياضة، وفقًا للنص الوارد من وزارة الشباب والرياضة إلى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشباب والرياضة في مجلس النواب.
وقال الدكتور أشرف صبحي، أن الوزارة لا تعد إعداد قانون جديد كما يرى البعض، وإنما هى تعديلات علي القانون الحالي للرياضة لافتا إلي أن الوزارة بذلت مجهود كبير خلال الفترة الماضية في التنسيق لإعداد تلك التعديلات علي القانون، مشيدا بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومجلس النواب ولجنة الشباب والرياضة بالمجلس.
وينص البند 8 المادة (21) في قانون الرياضة، على عدم أحقية أي عضو شغل منصب في مجلس الإدارة لمدة دورتين متتاليتين في الترشح مجددًا، وذلك اعتبارًا من تاريخ تطبيق القانون الجديد، وذلك في خطوة تهدف لضخ دماء جديدة في مجالس إدارات الهيئات الرياضية وتوسيع قاعدة المشاركة.
