قانون الرياضة يخرج من حسابات مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي

العديد من التساؤلات بشأن تعديل قانون الرياضة، وهل سيخرج للنور فيما تبقى من دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني، خاصة بعد أعلن وزير الشباب مؤخرا عن إضافة اقتراح جديد، إضافة إلى بند الـ 8 سنوات الذي يُعد من أكبر الأسباب التي تؤجل خروج تعديلات القانون للنور.

مادة جديدة بمشروع قانون الرياضة

في اجتماع لجنة الشباب والرياضة الأخير، اقترح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب إضافة مادة جديدة بمشروع قانون الرياضة ونصها " الاعفاء من مقابل الانتفاع المقرر على الهيئات الرياضية لصالح من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية".
 

وأكد وزير الشباب، أن ذلك المقترح يأتي اسوة بما جاء بنص المادة رقم 27/10 من قانون رقم 7 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادرة بالقانون رقم 218 لسنة 2017.

بند الثماني سنوات
ومن اسباب تأجيل خروج التعديلات للنور أيضا،  بند "الثماني سنوات" المثير للجدل، وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد في تصريحات سابقة حرص الحكومة على تقديم مشروع قانون الرياضة إلى مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة لمناقشته واعتماده.

تصور مواد القانون وتعديلاته

وقد عقد رئيس الوزراء اجتماعاً مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لمناقشة تصور مواد القانون وتعديلاته، ما عكس جدية التحركات الحكومية نحو إنجاز هذا الملف الحيوي، ومع ذلك، تشير المستجدات الحالية إلى أن مشروع القانون لن يتم طرحه على جدول أعمال الجلسات المتبقية لهذا الدور من الانعقاد.

أهمية "بند الثماني سنوات" والخلفية الجدلية
يعتبر بند "الثماني سنوات" محور اهتمام رئيسي في تعديلات قانون الرياضة، حيث يقضي هذا البند بحظر ترشح أي شخصية قضت 8 أعوام أو دورتين متتاليتين في منصب إداري داخل أي مؤسسة رياضية.

تجديد الدماء في الإدارة الرياضية

يرى مؤيدو هذا البند أنه ضروري لتجديد الدماء في الإدارة الرياضية ومنح فرص جديدة للقيادات الشابة، فضلاً عن تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة ومنع احتكار المناصب ، وفي المقابل، يرى معارضوه أنه قد يحرم الأندية والمؤسسات الرياضية من خبرات قيادية متراكمة، وقد يؤثر على الاستقرار الإداري في حال تطبيق مفاجئ ،ولم يكن هذا البند وليد اللحظة؛ فقد شهدت المنظومة الرياضية جدلاً واسعاً حوله في أوقات سابقة، حيث تم إلغاؤه ثم عادت الدعوات لإعادته مجدداً.

النادي الأهلى

وكان النادي الأهلى، قد دعا في وقت سابق وزارة الرياضة للاطلاع على مشروع التعديلات وطالب بفتح حوار مجتمعي واسع حول بنوده، مؤكداً على أهمية مشاركة كافة الأطراف المعنية في صياغة التشريعات المنظمة للقطاع الرياضي لضمان تحقيق أفضل النتائج.

خروج القانون من أجندة مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني

وفيما يخص التأجيل وتوقعات المرحلة القادمة، يفتح تأجيل مناقشة القانون الباب أمام مزيد من الحوار والمراجعة، مما قد يسمح بمناقشات أعمق بين الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى صيغة توافقية تخدم الصالح العام للمنظومة الرياضي، َقد تستغل الحكومة والجهات المعنية هذه الفترة لإجراء المزيد من المشاورات مع الأندية والاتحادات والخبراء الرياضيين، بما يضمن تقديم مشروع قانون أكثر شمولية وتوازنًا ، ومن المتوقع أن يعود مشروع القانون إلى الواجهة في دور الانعقاد القادم لمجلس النواب، الذي سيبدأ بعد العطلة البرلمانية الصيفية ،وأكدت مصادر برلمانية خروج القانون من أجندة مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني.