هل تراث الفنانين سيُردم تحت الأنقاض؟.. وزير الثقافة أحمد هنو يرد |خاص
خلال الأيام الأخيرة، تصدرت أزمة قانون الإيجار القديم تريند مواقع التواصل الإجتماعي، وقلق البعض بشأن بيوت الفنانين الراحلين مثل إسماعيل ياسين وعبد الحليم حافظ، التي تقع تحت عاتق قانون الإيجار القديم، وتواصل موقع “نيوز رووم ” ، مع وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو ليرد بشأن هذا الأمر وخاصة “هل تراث الفنانين سيُردم تحت الأنقاض؟".
وزير الثقافة أحمد هنو يرد على هذه الأزمة
ولكن قال وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو في تصريحات خاصة لـ موقع “نيوز رووم”، "القانون مازال غير مصدق عليه .. وفي حالة التصديق عليه ليست لدينا أي بيانات ومعلومات تخص بيوت الفنانين التي تعد من التراث .. حتى منزل عبد الحليم حافظ الذي قيل عنه أنه تحول إلي مزار سياحي .. هذا الكلام غير صحيح ومازالت عائلة عبد الحليم تسكن هناك".
تأتي تصريحات وزير الثقافة بشأن منزل عبد الحليم بالرغم من وجود بعض المؤثرين على مواقع التواصل الإجتماعي ظاهرين داخل منزل تراثي يزعموا أنه منزل عبد الحليم حافظ، الذي تحول إلي مزار تراثي وسياحي لجمهور الراحل.
تهديد نبيلة عبيد بالطرد
بالتزامن مع موافقة مجلس النواب، في الجلسة العامة يوم الأربعاء الماضي، على مشروع قانون الإيجار القديم بشكل نهائي، تصدرت الفنانة نبيلة عبيد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، بعد تصريحاتها بشأن القانون الذي بات يهددها بالطرد من شقتها.
وفي تصريحات خاصة لـ موقع “نيوز رووم”، قالت نبيلة عبيد إن القانون الجديد يجعلها مهددة بالطرد من شقتها في المهندسين، مؤكدة أنها مرتبطة بالكثير من الذكريات في هذه الشقة التي شهدت العديد من الإنجازات في مسيرتها الفنية، حيث حصلت فيها على كل الجوائز التي نالتها. وأضافت أنها كانت تتمنى أن تصبح هذه الشقة مزارًا فنيًا لجمهورها بعد وفاتها.
في السياق نفسه، تضمن الطعن الدستوري رقم 114 لسنة 35 المطالبة بعدم دستورية بعض المواد من القوانين الخاصة بالإيجارات، ومنها المواد (6 و26) من قانون 56 لسنة 1945 بشأن شؤون التموين، والمادة (2/1) من قانون 6 لسنة 1997 المتعلق بتنظيم إيجار الأماكن غير السكنية، وكذلك بنود أخرى من قوانين الضرائب على الدخل.
تفاصيل النسخة الجديدة من قانون الإيجار القديم
محتوى القانون الجديد:
ينص مشروع قانون الإيجار القديم على أن عقود الإيجار يجب أن تُبرم كتابيًا وتُثبت في مأمورية الشهر العقاري التابعة لمنطقة العقار. ويُلزم المؤجر بتوثيق تاريخ عقد الإيجار مع البيانات الخاصة بالبناء مثل ترخيص البناء وقيمة الإيجار، على أن تكون هذه الإجراءات قابلة للتحقق بواسطة جميع طرق الإثبات من قبل المستأجر.
كما يحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد لنفس الوحدة أو المبنى، وفي حال المخالفة يُعتبر العقد أو العقود اللاحقة باطلة.
الجانب المدني للقانون:
تتضمن المواد 226 و227 من القانون المدني تحديدًا لفوائد التأخير في الدفع، حيث تشترط المادة 226 فرض فوائد قدرها 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية في حال تأخر المدين عن سداد المبلغ المتفق عليه، ما لم ينص الاتفاق أو العرف التجاري على خلاف ذلك. بينما تسمح المادة 227 للمتعاقدين بالاتفاق على سعر آخر للفوائد بشرط ألا يتجاوز 7%، وإذا تم تجاوز هذا الحد، يجب تخفيض الفائدة إلى المعدل المحدد.
