عاجل

الأردن: اعتقال نائب برلماني أثناء تفتيش مبنى الإخوان المسلمين المحظور

مقر لجماعة الإخوان
مقر لجماعة الإخوان المسلمين

ضبطت السلطات الأردنية مساء الجمعة، نائبا برلمانيا رفقة آخرين، أثناء قيام قوات الأمن بتفتيش أحد المباني بمدينة العقبة جنوب العاصمة عمان، وذلك للاشتباه بممارسة نشاط غير قانوني داخل المقر التابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وخلال عملية التفتيش، التي أجريت بناءً على معلومات استخباراتية، أُلقي القبض على النائب والأشخاص المرافقين له أثناء محاولتهم مغادرة المبنى وهم يحملون وثائق مخبأة داخل أكياس سوداء. كما تم رصد قيامهم بتدمير بعض هذه الوثائق داخل المبنى قبل إتمام عملية القبض عليهم.

وقد نُقل المتهمون إلى مركز أمني للتحقيق والاستجواب، وفي وقت لاحق، حاول النائب برفقة شخصين آخرين العودة إلى الموقع مجدداً، غير أن قوات الأمن منعتهم من الدخول وأصرت على اصطحابهم إلى المركز الأمني مرة أخرى، رغم عدم احتجاز النائب في المرحلة الأولى.

محاسبة عضو البرلمان

وطالب مراقبين أردنيين بمحاسبة عضو البرلمان، واتخاذ خطوات بحق حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المحظورة.

وعثرت الجهات المختصة على المضبوطات وعدد من الوثائق والأوراق والأعلام المخالفة للقانون، وملابس وشعارات وعصابات رأس تحمل شعارات الجماعة المحظورة، في شقة مستأجرة لحزب سياسي ينتمي إليه.

 وأن الحزب خوَّله توقيع عقد الإيجار. إلا أن السجلات الرسمية أظهرت أن الحزب لم يُصرِّح بهذا الموقع في مذكراته الرسمية المقدمة إلى الهيئة المستقلة للانتخابات.

وأحال مدعي عام العقبة القضية وجميع الأطراف المعنية إلى النيابة العامة في عمان. 

وتتولى نيابة عمان حاليًا قضيتين أخريين تتعلقان بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة: إحداهما تتعلق بمصادرة مواد عُثر عليها في مقراتها، والأخرى تتعلق بممتلكاتها.

حل الحزب لم يعد خيار

وقال عضو البرلمان محمد الجراح: "طالما طالبنا بحل الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة وتجميد النواب المرتبطين بها، نظراً للأفعال التي يقومون بها والتي تؤكد أنهم وحدة حال، وأن الجماعة هي الحزب.

وأضاف الجراح: " يثبت نواب الإخوان أن قرار حل حزب جبهة العمل الإسلامي لم يعد مجرد خيار، بل ضرورة وطنية عاجلة، فلا مجال للتهاون، فالمطلوب الآن قرار سريع وصارم يضع حدًا لهذا العبث".

 وقال مدير مؤسسة سند للفكر سلطان الخلايلة، إن "قضية النائب الآن تمر بمسار جنائي لذلك لا يمكن أن يكون هناك تشكيل لجان نيابية للنظر في القضية سواء كانت لجنة النظام والسلوك أو اللجنة القانونية داخل البرلمان".

وأضاف الخلايلة، أن "الإجراء بحق هذا النائب فيما يخص فصله من المجلس في حال تورطه بأنشطة محظورة، يتطلب انعقاد مجلس النواب في الدورة القادمة والتصويت تحت قبة البرلمان، مع أمنياتنا أن يكون مجلس النواب حازماً دون تساهل مع كل من يثبت تورطه بذلك".

التحقيق مع مراقب عام جماعة الإخوان

وبحسب السلطات، فإن مبنى في مدينة العقبة كان يخضع لرقابة الأجهزة الأمنية عند ملاحظة وجود أشخاص بينهم نائب ما استدعى تدخلها.

وقبل أسبوعين استدعت محكمة أمن الدولة، مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، مراد العضايلة، باعتباره المسؤول الأول في الجماعة، التي كانت تمارس عملها بشكل غير مشروع.

وذلك للتحقيق في أموال الجماعة، بعد وصول المحكمة لأدلة واعترافات من قبل مجموعة قيادات في الجماعة، حول وجود شبكات تمويل مالية خارجية.

تم نسخ الرابط