«اعتراض مادلين».. ميكانيكي إسباني يرفع دعوى ضد نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب
رفع الميكانيكي البحري الإسباني سيرخيو توريبيو، الخميس الماضي، دعوى قضائية أمام محكمة في إسبانيا يتهم فيها مسؤولين إسرائيليين بارزين، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بارتكاب "انتهاكات صارخة للقانون الدولي تصل إلى مستوى جرائم حرب".
جاء ذلك على خلفية اعتراض القوات البحرية الإسرائيلية لسفينة "مادلين" الشهر الماضي في المياه الدولية، والتي كانت تحمل مساعدات إنسانية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
وأوضحت الشكوى، التي تقدم بها "توريبيو"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت السفينة بأساليب عنيفة استخدمت فيها وسائل قسرية، أبرزها قنابل الغاز المسيل للدموع، واحتجزت الطاقم المؤلف من 12 شخصًا لساعات طويلة داخل الأراضي المحتلة دون السماح لهم بالتواصل مع أي جهة قانونية أو تمثيل قانوني، كما منعتهم من الحصول على أي ضمانات إجرائية.
وذكرت الدعوى أيضًا أن الطاقم تم ترحيله إجباريًا إلى بلدانهم دون فتح أي مسارات قانونية أو مراجعة قضائية، في انتهاك مباشر للقانون الدولي.
نص الدعوى
وجاء في نص الدعوى أن المتهمين يتصدرونهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يشغل أعلى سلطة تنفيذية وقائدًا أعلى للجيش الإسرائيلي، وهو مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
كما تضمنت الشكوى وزير الدفاع السابق يوآف غالانت المسؤول عن العمليات العسكرية، والقائد الحالي لسلاح البحرية الإسرائيلية، والمتحدث الرسمي السابق باسم الجيش، إضافة إلى كبار قادة وحدة "شايطيت 13"، وهي وحدة الكوماندوز البحرية النخبة في إسرائيل، حيث سيتم تحديد هوية القادة المتورطين في التحقيقات لاحقًا.
وأشار المحامي الإسباني المكلف بالدفاع في القضية إلى أن الضرر الناجم لا يقتصر على سيرخيو توريبيو فقط، بل يشمل كافة سكان قطاع غزة الذين كانوا يستهدفونهم بسفينة المساعدات، حيث تم منع وصول المساعدات الإنسانية لهم، بالإضافة إلى الفلسطينيين في الخارج الذين لهم أقارب وأصدقاء في القطاع المحاصر.
يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أعلن قبل ذلك بأيام عن إصدار تعليمات للجيش بمنع سفينة "مادلين" من الوصول إلى غزة، واصفًا الناشطين على متن السفينة بأوصاف حادة وهددهم بعدم تحقيق هدفهم في كسر الحصار، وهو ما أثار ردود فعل دولية واسعة بشأن خرق القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وتأتي هذه الدعوى القضائية في إطار تصاعد التوترات حول الوضع الإنساني في غزة، وتصاعد الانتقادات الدولية تجاه السياسات الإسرائيلية المتعلقة بالقطاع، ما يجعل من هذه القضية اختبارًا مهمًا لمدى تطبيق القانون الدولي ومساءلة الأطراف المتورطة في مثل هذه الانتهاكات.
