المجلس الأعلى يعقد اولى اجتماعاته لمناقشة سير العمل بالنيابة الإدارية

عَقَدَ المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار محمد الشناوي  رئيس المجلس، اجتماعه الأول بتشكيله الجديد، اليوم السبت  بعضوية كلٍ من  المستشار حمدي سالم، و المستشار محمد السعيد فوزي، والمستشار عبد الحميد رسلان، والمستشار أحمد عبد الرحيم، والمستشار خيري معوض، والمستشار  باهي الدين محمد علي، وبحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

و ناقش المجلس خلال جلسته عددًا من الموضوعات الهامة المتعلقة بسير العمل القضائي والإداري بالهيئة، واستعرض منظومة العمل داخل النيابة الإدارية، وبحث سُبُل تطوير وتعزيز الآليات التي تكفل للنيابة الإدارية أداء رسالتها السامية في مكافحة الفساد المالي والإداري، وتحقيق العدالة الناجزة.    

نشأة الهيئة

هيئة النيابة الادارية هي هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة 197 من الدستور، أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وتم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون.
وهى الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.
وهى النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.

اختصاص الهيئة 

تختص النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات التأديبية التي تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أي جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم من آحاد الناس.
كما تتولى النيابة الادارية إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين في القضايا التي باشرت التحقيق فيها اعمالا للمادة 197 من الدستور.
تتولى النيابة الادارية تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزء من تشكيل المحكمة اذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الادارية.