عاجل

إعلامي: الضغوط الدولية قد تجبر إسرائيل على الموافقة على الهدنة في غزة

الدكتور أسامة السعيد
الدكتور أسامة السعيد

قال الدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، في حديثه حول الأوضاع الراهنة في غزة والأزمة الإسرائيلية الفلسطينية، إن إسرائيل قد لا توافق طواعية على مقترحات الهدنة المطروحة، لكن هناك ضغوطًا دولية قد تجبرها على القبول بهذه المقترحات، وإن الولايات المتحدة الأميركية يبدو أنها ترغب في التوصل إلى اتفاق في هذه المرحلة، لا سيما بعد تصاعد الاضطرابات في المنطقة وتجاوزها ذروة الحرب بين إسرائيل وإيران.

استثمار الأجواء الحالية لتهدئة التوتر في المنطقة

وأضاف “السعيد" خلال مداخلة عبر الإنترنت عبر شاشة “القاهرة الإخبارية” أن الولايات المتحدة قد تسعى إلى استثمار الأجواء الحالية لتهدئة التوتر في المنطقة، مع التركيز على قطاع غزة كأحد نقاط التوتر الرئيسية، مشيرًا إلى أن هناك أنباءً عاجلة نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين تفيد بعدم اتخاذ إسرائيل قرارًا نهائيًا بشأن الهدنة أو مقترحات الهدنة حتى الآن.

وتابع السعيد قائلًا: “إن إسرائيل عادة ما تلجأ إلى تكتيك المناورة وتأجيل اتخاذ القرار حتى اللحظات الأخيرة، وهذا يحدث عادة في فترات التصعيد التي تزامنها مع استمرار القصف والمجازر في قطاع غزة”، وأن هذا التكتيك يهدف إلى إرسال رسالة للفصائل الفلسطينية بأنها مستمرة في هذه الحرب وأنها قادرة على الاستمرار في التصعيد إلى ما لا نهاية، وأن الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو كانت دائمًا عائقًا أمام جهود التوصل إلى هدنة في غزة، معتبرًا أن الحرب الحالية هي "حصن" يحتمي به نتنياهو لتجنب المساءلة في الداخل الإسرائيلي.

ضرورة ممارسة الضغط على حكومة نتنياهو بوتيرة مختلفة

وأشار السعيد إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أدرك ضرورة ممارسة الضغط على حكومة نتنياهو بوتيرة مختلفة، إذ أن استمرار الحرب العبثية قد يكلف الولايات المتحدة مصالحها في المنطقة، وأن الولايات المتحدة ترى ضرورة التوصل إلى هدنة مع ضمانات واضحة لضمان عدم عودة إسرائيل إلى العدوان مرة أخرى، مؤكدًا بأن الهدنة التي تم التوصل إليها في يناير الماضي كانت تحتوي على مراحل متتالية لفتح آفاق التفاوض بشأن مستقبل الأراضي الفلسطينية والمنطقة بشكل عام، لكن إسرائيل قامت بتنفيذ المرحلة الأولى فقط، ثم تباطأت في تنفيذ المراحل التالية. وأكد أنه من الضروري أن تترافق الهدنة المقبلة مع ضمانات دولية قوية لضمان عدم العودة إلى دائرة العنف.

 

تم نسخ الرابط