بعد تهديد نبيلة عبيد بالطرد.. أزمات قانونية في حياة نجوم الفن

تشهد الساحة الفنية المصرية في الآونة الأخيرة سلسلة من الأزمات القانونية والاجتماعية التي طالت عددًا من كبار نجوم الفن، ما فتح باب النقاش حول القوانين والإجراءات التي قد تمس حياة الفنانين دون مراعاة لتاريخهم أو ظروفهم الصحية والاجتماعية. وتأتي هذه الوقائع في وقت تتجه فيه الدولة لإقرار تعديلات قانونية هامة، مثل قانون الإيجار القديم، مما زاد من الجدل والاهتمام الشعبي بالقضية.
نبيلة عبيد مهددة بالطرد من شقتها بسبب قانون الإيجار القديم
مع موافقة مجلس النواب مؤخرًا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، خرجت الفنانة نبيلة عبيد لتكشف عن أزمة شخصية تعيشها لأول مرة، حيث قالت في تصريحات لـ موقع “نيوز رووم” ، إنها أصبحت مهددة بالطرد من شقتها في حي المهندسين، والتي تعتبرها ليست مجرد مسكن، بل متحفًا فنيًا يحتفظ بتاريخها الفني الطويل.
وأكدت نبيلة عبيد في تصريحاتها أن الشقة التي سُكنت فيها لعقود، تحتفظ بكل الجوائز والتكريمات التي حصلت عليها، وكانت تتمنى أن تظل مكانًا رمزيًا لجمهورها بعد وفاتها، لكنها اليوم تواجه خطر فقدانها نتيجة تطبيق القانون الجديد، دون مراعاة لاعتبارات إنسانية تخص فنانة صنعت تاريخًا حافلًا في السينما المصرية.
إيقاف معاش الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بسبب إشاعة وفاته
في واقعة صادمة تعكس مدى التعقيد البيروقراطي، كشف أحمد نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عن إيقاف معاش والده من قِبل هيئة التأمينات الاجتماعية، بعد تلقيها بلاغًا خاطئًا بوفاته.، وقال أحمد في منشور عبر حسابه بـموقع التواصل الإجتماعي ”فيسبوك” إنهم فوجئوا بأن الأحوال المدنية أخطرت التأمينات بوفاة والده بالخطأ، وهو ما دفع الهيئة لإيقاف المعاش فورًا.
الأزمة لم تقف عند هذا الحد، فقد طلبت الجهة المسؤولة أن يحضر الفنان بنفسه لإثبات أنه على قيد الحياة، أو يتم إرسال مندوب لرؤيته في منزله، وهو ما رفضته الأسرة احترامًا لخصوصية الفنان، لا سيما وأن حالته الصحية لا تسمح له بالخروج أو استقبال غرباء، هذا الحادث المؤسف أثار موجة من الغضب على منصات التواصل الإجتماعي، حيث تساءل كثيرون عن مصير المواطنين العاديين في حال تعرضهم لموقف مشابه، إذا كان فنان بقيمة وتاريخ عبد الرحمن أبو زهرة يُعامل بهذا الشكل!
لم تكن نبيلة عبيد أو عبد الرحمن أبو زهرة الوحيدين الذين واجهوا أزمات قانونية أو بيروقراطية مؤخراً. ففي السنوات الأخيرة، تكررت مواقف مشابهة لفنانين آخرين، منهم:
● الفنانة الراحلة رجاء الجداوي:
كانت تواجه صراعًا طويلًا مع الجهات الحكومية لاسترداد معاش زوجها الراحل، حارس مرمى الإسماعيلي الأسبق حسن مختار، رغم مرور سنوات على وفاته، قبل أن تحل المشكلة بصعوبة.
● الفنان الراحل سعيد صالح:
واجه في سنواته الأخيرة أزمة بسبب تراكم الإيجارات على مسكنه القديم، الذي ظل يسكن فيه لعقود تحت قانون الإيجار القديم، قبل أن يتلقى تهديدات بالطرد أيضًا.
● الفنان محمد فوزي:
رغم شهرته وتاريخه الكبير، فقد عانى في أواخر حياته من حرمانه من عائدات بعض أغانيه بسبب مشكلات قانونية تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، وهي أزمة طالت أيضًا ورثته بعد وفاته.
تفتح هذه الوقائع الباب أمام تساؤلات كبيرة:
-هل يجب توفير حماية قانونية أو اجتماعية خاصة لكبار الفنانين؟
-هل هناك حاجة لتعديل الإجراءات البيروقراطية بما يراعي الاعتبارات الإنسانية والتاريخ الفني لبعض الشخصيات العامة؟
-هل تحترم التشريعات الحالية حقوق من قدّموا الكثير للفن والمجتمع؟
هذه الأسئلة باتت مطروحة بشدة، في ظل تصاعد تلك الأزمات، والتي تؤكد أن الفنان، رغم نجوميته، قد يكون عرضة لظلم إداري أو قانوني، لا يقل عن أي مواطن آخر.