من هي طليقة صالح جمعة؟.. وأسباب النزاع القضائي المستمر بينهما

اللاعب صالح جمعة لا يزال يواجه شبح السجن بسبب قضايا نفقة طليقته، بسنت عبد الحميد، من هي؟ وما تفاصيل الخلاف بينهما؟ إليك القصة الكاملة من البداية وحتى الآن.

بداية العلاقة بين صالح جمعة وبسنت عبد الحميد

بسنت عبد الحميد، طليقة لاعب الأهلي السابق صالح جمعة، هي سيدة مصرية تزوّجها اللاعب عام 2017، وسط شائعات بأن الزواج كان سريًّا، إلا أن بسنت خرجت حينها وأكدت أن الزواج تم بحضور العائلتين.
سرعان ما تحوّلت العلاقة إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد طلاقهما الغيابي، وظهور الخلافات بين الطرفين إلى العلن.

محطات الخلاف والاتهامات المتبادلة

بعد الطلاق، اتهم صالح جمعة طليقته بأنها تبتزه للحصول على المال، فيما نفت بسنت تلك الادعاءات.
وفي عام 2018، تطوّر الخلاف إلى محضر رسمي بعد أن حررت بسنت بلاغًا ضد صالح جمعة تتهمه فيه بالتعدي عليها بالضرب، ليُصدر قرار بحبسه وتغريمه، قبل أن ينتهي الأمر بالتصالح.
ورغم التقارير التي تحدّثت عن انفصالهما التام، فاجأت بسنت الجميع عام 2021 بنشر دعاء لصالح جمعة بعد إصابته بكورونا، مما أثار تساؤلات حول طبيعة العلاقة بينهما في ذلك الوقت.

النزاع القضائي وتراكمات النفقة

تعود بداية النزاع القانوني بين الطرفين إلى عام 2020، حين أقامت بسنت دعوى تطالب فيها بالنفقات، مؤكدة أن اللاعب امتنع عن السداد منذ عام 2019.
في البداية، قضت المحكمة بإلزام صالح جمعة بسداد 3 ملايين جنيه، قبل أن يتم تخفيض المبلغ في الاستئناف، مع إلزامه بدفع 35 ألف جنيه شهريًا كنفقة شاملة من تاريخ الامتناع وحتى انتهاء العدة.

لاحقًا، صدرت عدة أحكام بحبس اللاعب بسبب عدم سداد المستحقات، كان أبرزها حكم في يناير الماضي بالحبس لمدة شهر، بعد رفض الاستئناف المقدم منه. وتفاقمت الأزمة بعد صدور حكم نهائي في 18 مايو 2025، بحبسه شهرًا إضافيًا لامتناعه عن دفع 507 آلاف جنيه كمستحقات متأخرة تشمل العدة والمتعة.

الهروب من التنفيذ ومنع السفر

كشف المحامي معتز الدكر، وكيل طليقة اللاعب، أن هناك حكمين نهائيين لصالح بسنت، الأول بقيمة 420 ألف جنيه، والثاني بـ507 آلاف، وتم اتخاذ إجراءات لمنعه من السفر في الحكم الأول، وجارٍ العمل على تنفيذ الثاني.
وأشار إلى أن وحدة تنفيذ الأحكام تقوم بمحاولات متعددة لضبط اللاعب من محل إقامته، لكنه يظل "متواريًا عن الأنظار"، مضيفًا أن محاولات التصالح غير واردة لأن جمعة يرفض دفع المستحقات.
كما قال المحامي شعبان سعيد، في تصريحات سابقة " لموقع نيوز رووم"، إن الشخص الذي يتمكن من السفر رغم صدور قرار رسمي بمنعه من مغادرة البلاد، لا يُعاقب قانونًا على هذا الفعل، مؤكدًا أن الخطأ في هذه الحالة يقع على الجهات المختصة بتنفيذ القرار.

وقال سعيد: القانون لا يوقع أي عقوبة على الشخص الذي يسافر بالرغم من وجود قرار بمنعه من السفر، لأن المسؤولية هنا تقع بالكامل على السلطات المختصة التي أخفقت في تنفيذ القرار.