منع صالح جمعة من السفر.. خبير قانوني يوضح عقوبة مخالفة القرار
في ظل تطور اللأزمة القانونية التي يواجهها لاعب كرة القدم السابق صالح جمعة، حصل موقع "نيوز رووم ”على صورة من قرار رسمي صادر عن الجهات القضائية يقضي بمنعه من السفر خارج البلاد، وذلك بعد صدور حكم قضائي يُلزمه بسداد مستحقات مالية لطليقته.
القرار يأتي في ظل تصاعد الإجراءات القانونية ضد اللاعب، الذي صدر بحقه حكم بالحبس لمدة شهر لامتناعه عن سداد نفقة العدة والمتعة، بالإضافة إلى حكم سابق بالحبس لعدم سداده متجمد نفقة زوجية.
حصل موقع "نيوز رووم" على صورة من قرار رسمي صادر بمنع اللاعب «صالح جمعة عودة صالح» من مغادرة البلاد، وذلك على خلفية صدور حكم قضائي بإلزامه بسداد مستحقات مالية لطليقته.
وجاء في قرار المنع من السفر بالتالي« نأمر بمنع صالح جمعه عودة صالح من السفر خارج البلاد ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر حتي نفاذ الحكم الصادر للمدعي رقم 6612لسنه 2024اسره القاهره الجديده وعلى الجهات المختصة تنفيذه. منع صالح جمعة من السفر بسبب مستحقات طليقته.
وفي ظل تداول تساؤلات قانونية حول ما إذا كان يُعاقب الشخص في حال مغادرته البلاد رغم صدور قرار بمنعه.
لا عقوبة قانونية على من يسافر رغم صدور قرار بمنعه من السفر
قال المحامي شعبان سعيد، في تصريحات خاصة" لموقع نيوز رووم"، إن الشخص الذي يتمكن من السفر رغم صدور قرار رسمي بمنعه من مغادرة البلاد، لا يُعاقب قانونًا على هذا الفعل، مؤكدًا أن الخطأ في هذه الحالة يقع على الجهات المختصة بتنفيذ القرار.
وقال سعيد: القانون لا يوقع أي عقوبة على الشخص الذي يسافر بالرغم من وجود قرار بمنعه من السفر، لأن المسؤولية هنا تقع بالكامل على السلطات المختصة التي أخفقت في تنفيذ القرار.
وأضاف: إذا تمكن شخص من مغادرة البلاد رغم وجود قرار قضائي أو إداري بمنعه من السفر، فإن الجهة الأمنية المسؤولة عن تنفيذ القرار ومراقبة المنافذ الحدودية تُحاسب إداريًا على هذا التقصير، لأنها لم تدرج قرار المنع في النظام الإلكتروني، أو أخفقت في تطبيقه بشكل صحيح، ما سمح له بالمرور عبر المعبر.
واختتم المحامي حديثه بالتأكيد على أن الخلل ليس في القانون، بل في آلية التنفيذ، وبالتالي فإن الشخص الذي سمح له بالمرور هو الذي يخضع للمساءلة الإدارية داخل الجهات الأمنية.
