3 ملايين قرص مخدر في قبضة الأمن.. سقوط عصابة العقاقير المهربة بـ43 مليون جنيه

في ضربة أمنية موجعة لتجار الموت ، نجحت الأجهزة الأمنية في إسقاط تشكيل عصابي شديد الخطورة، تخصص أفراده في جلب كميات ضخمة من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، تمهيدًا لترويجها داخل السوق المصري، وذلك في واحدة من أكبر قضايا الاتجار بالعقاقير المخدرة خلال الفترة الأخيرة.

تفاصيل سقوط التشكيل العصابي

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، أن التشكيل العصابي يتكون من أربعة عناصر جنائية شديدة الخطورة، اعتادوا ممارسة نشاطهم الإجرامي باحترافية عالية من خلال جلب كميات ضخمة من الأقراص والأمبولات المخدرة والمهربة، بغرض الإتجار بها وتحقيق أرباح طائلة على حساب صحة وأمن المواطنين.

وفي إطار توجيهات وزارة الداخلية الرامية إلى مواصلة توجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية المتورطة في جلب وترويج المواد المخدرة والأدوية المحظورة، تم تكثيف التحريات وجمع المعلومات الدقيقة حول تحركات التشكيل العصابي، حتى تم تحديد أماكن تواجدهم بدقة في نطاق محافظتي القاهرة والقليوبية.

 ضبط المتهمين الأربعة وبحوزتهم كمية ضخمة من المضبوطات

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، نفذت قوات الأمن عدة مداهمات ناجحة أسفرت عن ضبط المتهمين الأربعة وبحوزتهم كمية ضخمة من المضبوطات، شملت أكثر من 3 ملايين قرص وأمبول من العقاقير المخدرة والمؤثرة، بالإضافة إلى أدوية ومنشطات مهربة، لا تخضع للرقابة الطبية أو التصريح من الجهات المختصة.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 43 مليون جنيه، في مؤشر واضح على حجم النشاط الإجرامي الذي كان يمارسه التشكيل ومدى خطورته على الأمن الصحي والاجتماعي في البلاد.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتحريز المضبوطات، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة.

ويعد هذا الإنجاز الأمني حلقة جديدة ضمن سلسلة النجاحات التي تحققها وزارة الداخلية في ملاحقة ومداهمة أوكار الإتجار غير المشروع بالعقاقير والمواد المخدرة، حفاظًا على أمن المجتمع وسلامة المواطنين.

وأكدت الوزارة استمرارها في تتبع كافة العناصر الإجرامية المتورطة في مثل هذه الأنشطة الخطيرة، وعدم التهاون في التصدي لها بكل حسم.