بدء تلقي طلبات المتقدمين لانتخابات مجلس الشيوخ ببورسعيد.. ومستقبل وطن أولها

بدأت صباح اليوم السبت اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة بورسعيد برئاسة المستشار هشام عبد المجيد وعضوية المستشار أحمد نجيب في تلقي طلبات المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظة.
فتحت اللجنة العليا للانتخابات أبوابها لتلقي طلبات المرشحين لمجلس الشيوخ ببورسعيد منذ الساعة التاسعة صباحاً ،ومقرها بمحكمة بورسعيد الإبتدائية ، الواقعة في نطاق حي الشرق.

وكان أول طلب ترشح تم تقديمه الجنة العليا للانتخابات ببورسعيد كان للمرشح أحمد جوهر رئيس نادي المريخ الرياضي ، والمرشح عن حزب مستقبل وطن فردي ،والذي حضر في الساعة التاسعة صباحاً ومن المتوقع حصوله على رقم 1 في حالة استكماله كافة الأوراق .

جدير بالذكر أن محافظة بورسعيد بها دائرة انتخابية واحدة بإنتخابات مجلس الشيوخ ، على مقعدين فردي والآخر قائمة شرق الدلتا .
وبدأت اليوم السبت أول أيام تلقي طلبات الترشح للراغبين في خوض انتخابات مجلس الشيوخ، والذي يستمر حتي يوم الخميس، 10 يوليو، حيث تبدأ اللجان المنوطة باستقبال الطلبات من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الخامسة مساءاً، عدا اليوم الأخير في استقبال الطلبات يبدأ اعتباراً من الخامسة وحتي الثانية ظهراً.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد أصدر قرارا بالتصديق على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ويشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى علي أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10 من إجمالي عدد المقاعد.
وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد 4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما.
وألزم القانون طلب الترشح بتقديم بالمستندات الآتية بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، و صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح ،و بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب ،و إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
كما تتضمن المستندات أيضاً المطلوبة شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل ، و شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا ،و إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين ،و المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.