خبراء: القيادة السياسية تضع الحفاظ على العقارات التراثية في مقدمة أولوياتها
في ظل تصاعد الجدل حول قانون الإيجار القديم، تتزايد المخاوف بشأن مصير العقارات ذات الطابع الأثري والتراثي، التي تشكل جزءا أصيلا من هوية مصرالتاريخية وذاكرتها المعمارية، وبينما تسعى الدولة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، يخشى كثيرون من أن تقع هذه المباني ضحية للمضاربات العقارية، خاصة مع تزايد الضغوط لتحويلها إلى أبراج سكنية أو مشروعات تجارية وفندقية .
وتحدث لنيوز روم في تصريحات خاصة كلا من ، مصطفي عبد الرحمن ، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة ، والدكتور أحمد البحيري ، المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم .
عبد الرحمن: القانون يحمي المباني الأثرية ولا يجوز هدمها أو تغيير نشاطها
قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن العقارات القديمة ذات الطابع التراثي والأثرية تمثل روح مصر الفاطمية، وتعكس الوجه المشرق للقاهرة، مشيرًا إلى أنها ستعود إلى رونقها من جديد بعد تنفيذ أعمال الصيانة والتجديد اللازمة، حيث سيظهر الإبداع التراثي الحقيقي لهذه المباني. ووجّه عبد الرحمن التحية إلى القيادة السياسية، ممثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، على الجهود المبذولة في الحفاظ على هذا التراث العريق.
ثمار مشروع قانون الإيجارات القديمة ستبدأ في الظهور خلال ستة أشهر
وأضاف رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، في تصريحات خاصة لنيوز رووم، أن ثمار مشروع قانون الإيجارات القديمة ستبدأ في الظهور خلال ستة أشهر، مؤكدًا أن العقارات التراثية والأثرية ستشهد تحولًا كبيرًا في مظهرها بعد الانتهاء من أعمال الترميم والتجديد التي تتولاها الدولة، ما سيعيد البريق إلى وجه القاهرة ويجعلها أكثر إشراقًا من ذي قبل.
القانون يحمي العقارات التراثية والأثرية
وشدد عبد الرحمن على أن القانون يحمي العقارات التراثية والأثرية، ولا يجوز هدمها أو التصرف فيها بأي شكل، وفقًا لأحكام التشريعات الحالية، موضحًا أن الدولة حريصة على صون هذه المباني لما تمثله من قيمة تاريخية وثقافية كبيرة. كما أشار إلى وجود العديد من القوانين التي تكفل حماية هذه العقارات، مؤكدًا أن العقارات المتهالكة فقط – والتي صدر بحقها قرارات إزالة وتشكل خطرًا على حياة السكان – هي التي سيتم هدمها، بينما ستُجرى أعمال ترميم وصيانة للعقارات الأخرى للحفاظ عليها.
المباني تمثل تراثا وطنيا لا بد من الحفاظ عليه
وأكد عبد الرحمن أن هذه المباني التراثية والأثرية تمثل تراثا وطنيا لا بد من الحفاظ عليه، مشيرا إلى أن هناك أمثلة واقعية على اهتمام الدولة بهذا الملف، مثل أعمال الترميم والتطوير التي شهدتها العقارات في ميدان التحرير، والتي أصبحت الآن ذات طابع حضاري يعكس تاريخ مصر وتراثها. وأضاف أن الدولة ستواصل العمل على تطوير العقارات ذات الطابع المماثل في مختلف مناطق مصر، مشيرًا إلى أننا سنشهد نتائج واضحة خلال ستة أشهر، حيث ستبدأ البلاد في جني ثمار قانون الإيجار القديم.
أحمد البحيري: لا يجوز هدم العقارات التراثية أو تحويلها لأبراج أو فنادق
قال الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم، إن العقارات التراثية والأثرية تندرج ضمن نطاق القانون الجديد للإيجار القديم، وتُعامل كأي عقار داخل جمهورية مصر العربية، لكن مع وجود معاملة خاصة لها نظرًا لقيمتها التاريخية. وأوضح أن القانون يمنع تمامًا أي جهة من إصدار قرارات بهدم هذه العقارات أو إزالتها، وذلك حفاظًا على الطابع التراثي الذي تتمتع به.
وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع الأجهزة المحلية تتحمل مسؤولية الحفاظ على هذه العقارات
وأشار البحيري ، في تصريحات خاصة لنيوز رووم ، إلى أن وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع الأجهزة المحلية، تتحمل مسؤولية الحفاظ على هذه العقارات، ولها الحق الكامل في الاعتراض على أي محاولة لتحويلها إلى أبراج سكنية أو فنادق سياحية، نظرًا لما تمثله من قيمة حضارية. وأضاف أن هذه العقارات محظور هدمها أو إصدار رخص إزالة لها، باستثناء الحالات التي تكون فيها آيلة للسقوط أو تشكل خطرًا على حياة السكان.
العقارات ذات الطابع التراثي أو الأثري تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم
وأكد البحيري ، أن العقارات ذات الطابع التراثي أو الأثري تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم من حيث الزيادة الإيجارية ومدة الإخلاء، فهي تُعامل من الناحية القانونية كغيرها من العقارات، لكن مع التأكيد على عدم تحويلها إلى استخدامات أخرى حفاظًا على المنظر الحضاري والطابع التاريخي الذي تمثله، كونها تُعد من أشكال التراث والآثار.
إصدار قانون الإيجار القديم خطوة تأخرت كثيرا
وشدد البحيري على أن إصدار قانون الإيجار القديم خطوة تأخرت كثيرا، لأكثر من مئة عام، مضيفًا: "كنا نأمل أن يخرج القانون بشكل مختلف يراعي الأبعاد القانونية والاجتماعية، ولكن من لا يُدرك كله لا يترك كله".
