عدد اللاجئين في مصر تجاوز المليون.. و«المفوضية» تدعو المانحين لدعم القاهرة

أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين نداءً عاجلًا للتضامن الدولي، بعدما تجاوز عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لديها في مصر حاجز المليون، في علامة فارقة تجسد اتساع أزمة النزوح وتفاقم الاحتياجات الإنسانية في البلاد.

ويُعزى هذا الارتفاع الكبير إلى تدفق اللاجئين السودانيين الفارّين من النزاع الذي اندلع في السودان في أبريل 2023، والذي يُعد الآن أكبر أزمة نزوح على مستوى العالم. 

ورغم تصاعد الاحتياجات، شهدت المساعدات الدولية تراجعًا حادًا، حيث انخفض التمويل المخصص للفرد إلى ربع مستوياته السابقة التي كانت في الأصل غير كافية، ما أجبر المفوضية على تقليص خدماتها الأساسية لآلاف المحتاجين.

وتُعد مصر اليوم أكبر دولة مضيفة للاجئين السودانيين، إذ استقبلت أكثر من 1.5 مليون سوداني منذ اندلاع النزاع، وفقًا للأرقام الرسمية الصادرة عن الحكومة المصرية. 

ويشكّل اللاجئون السودانيون نحو 73% من إجمالي اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى المفوضية في مصر، مما يعكس حجم المأساة الإنسانية في السودان والكرم الذي أبدته مصر في استقبال الفارّين من أهوال الحرب.

وقالت الدكتورة حنان حمدان، ممثلة المفوضية في مصر ولدى جامعة الدول العربية، فى بيان صحفى: "هذا ليس مجرد رقم، فبلوغ المليون لاجئ يجسد معاناة آلاف العائلات التي أُجبرت على الفرار، وأطفالاً انفصلوا عن ذويهم، ومنازل دُمرت، وفرص تلاشت. 

وأضافت حمدان : "كما إنه يعكس أيضاً الصمود  شجاعة اللاجئين في إعادة بناء حياتهم وكرم مصر في توفير الأمان والتضامن، ومع ذلك، لا يمكن اعتباره أمراً مسلماً به، حيث تتزايد احتياجات اللاجئين يوماً بعد يوم، ولا يمكن تحمّل أن تصبح هذه الأزمة مثل الأزمات المنسية الأخرى."

ودعت المفوضية الدول المانحة والمنظمات الإنسانية والقطاع الخاص إلى تعزيز دعمهم لضمان قدرة اللاجئين على إعادة بناء حياتهم بكرامة وأمل.

وفي ظل الموارد المحدودة، تعمل المفوضية حالياً بتمويل لا يتجاوز 29% من احتياجاتها لعام 2025، ما يترك فجوة مالية تبلغ نحو 97 مليون دولار أمريكي. 

وقد تسبب هذا العجز في تقليص حجم الاستجابة، وحرمان آلاف اللاجئين من المساعدات النقدية الشهرية التي يعتمدون عليها لتوفير الغذاء والسكن، إلى جانب تقلّص فرص الحصول على الرعاية الصحية، وتهديد ما يصل إلى 50 ألف طفل بخطر التسرب من التعليم، فضلاً عن تقليص خدمات الحماية الأساسية.

مصر تسعى لسن قانون جديد للجوء

وفي خطوة مفصلية، أقدمت مصر على سن قانون جديد للجوء، مما يمثّل تحولًا من نظام تديره المفوضية إلى نظام وطني بإدارة الدولة المصرية. 

وبناءً على طلب وزارة الخارجية والهجرة المصرية، وضعت المفوضية خطة انتقالية لمدة خمس سنوات لدعم إنشاء نظام لجوء وطني يراعي المعايير الدولية، مؤكدة أن نجاح هذا التحول يتطلب دعماً مالياً وفنياً عاجلاً من المجتمع الدولي.

وجددت المفوضية التزامها بالعمل الوثيق مع الحكومة المصرية والشركاء المحليين والدوليين، لتقديم الدعم للاجئين والمجتمعات المضيفة، ومواجهة التحديات المتزايدة. 

وأكدت، أن التضامن الدولي بات ضرورة ملحة، ليس فقط للاستجابة الفورية، بل أيضًا لضمان استدامة قدرة مصر على أداء هذا الدور الإنساني البارز.

واختتمت المفوضية بيانها بتجديد نداءها من أجل وقف النزاع في السودان، الذي تسبّب في مقتل عدد لا يُحصى من المدنيين وتشريد الملايين. وأشارت إلى أن الحل السلمي هو السبيل الوحيد لإنهاء المعاناة وفتح الطريق أمام اللاجئين للعودة إلى وطنهم بأمان وكرامة