هاني جنينة يفسرأسباب دمج الشريحة الخامسة والسادسة في برنامج صندوق النقد لمصر
كشف هاني جنينة، الخبير الاقتصادي عن الأسباب الرئيسية وراء دمج الشريحة الخامسة والسادسة في برنامج صندوق النقد الدولي لمصر، مشيرًا إلى أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخرًا تؤكد استمرار البرنامج، مع توقعات بحدوث تدفقات مالية مهمة خلال الربع الأخير من عام 2025.
استمرار برنامج صندوق النقد
أوضح جنينة، في منشور له عبر صفحة موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك”، أن برنامج صندوق النقد الدولي لا يزال مستمرًا، كما يتضح من القرارات الأخيرة مثل رفع ضريبة القيمة المضافة على نشاط المقاولات، وإلغاء التخفيض في سعر الكهرباء (10 قروش لكل كيلو وات/ساعة) للمصانع، مؤكداُ على أن هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات المرتبطة بالبرنامج.
تعطل التدفقات المتوقعة
أشار جنينة، إلى أنه كان من المخطط أن يتم توفير نحو 3.5 مليار دولار من برنامج الطروحات قبل نهاية العام المالي في يونيو 2025، بالإضافة إلى 3 مليارات دولار من استثمارات مشروع رأس الحكمة، إلا أن هذه التدفقات تأخرت نتيجة حالة التوتر التي خلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منذ يناير 2025، مشيراُ إلى أن فقدان الثقة في الدولار الأمريكي باعتباره عملة الاحتياط العالمية تسبب في تباطؤ الاستثمارات عالميًا، مما أثر على خطط الطروحات المصرية.
إتمام المراجعات
رغم التحديات الماضية، اعتبر جنينة، أن الاستقرار الحالي في الأسواق يمثل فرصة لإتمام التخارج من بعض الأصول المحلية بأسعار عادلة، متوقعًا أن يتم استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.
توقعات مالية خلال الربع الأخير من 2025
توقع الخبير الاقتصادي، أن تشهد مصر خلال الربع الأخير من عام 2025 عددًا من التطورات الاقتصادية الإيجابية، أبرزها:
تحصيل 2.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ليصل إجمالي ما تم تحصيله إلى 5.6 مليار دولار من أصل 8 مليارات، موضحًا أن هذه المبالغ تمثل إعادة تمويل لبرامج سابقة.
الحصول على شريحة أو شريحتين من صندوق الاستدامة والمرونة بقيمة تتراوح بين 300 إلى 600 مليون دولار.
توفير 3 مليارات دولار من خلال التخارج من أصول مملوكة للدولة مثل بنك القاهرة.
عودة مصر إلى سوق السندات الدولية بأسعار مناسبة.
رفع التصنيف الائتماني لمصر من مستقر إلى نظرة مستقبلية إيجابية.
زيادة الإيرادات الناتجة عن مرور السفن بمضيق باب المندب حال التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في فلسطين.
ارتفاع عائدات التصدير إلى دول إعادة الإعمار، لا سيما في قطاع مواد البناء.
النظرة الاستثمارية
أشار جنينة إلى أن هناك دلائل حقيقية على احتمالية تحقق هذا السيناريو، مشيرًا إلى أن الانخفاض الكبير في هامش التحوط من مخاطر التخلف عن سداد السندات الدولية، إلى جانب الارتفاع الملحوظ في وتيرة الاستثمارات قصيرة الأجل، تشير إلى أن المستثمر الأجنبي بدأ يستبق الأحداث، كما يفعل عادةً قبل إعلان نتائج الأرباح في أسواق الأسهم.
الجدير بالذكر، أكدت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، أن المراجعتين الخامسة والسادسة، لبرنامج مصر بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF) سيتم دمجهما في مراجعة واحدة تُعقد خلال الخريف، موضحة أن القرار يعود إلى الحاجة لمزيد من الوقت لاستكمال التدابير السياسية الرئيسية، خصوصًا ما يتعلق بدور الدولة في الاقتصاد، لضمان تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي.
صندوق النقد يعلن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر
وقالت كوزاك، فى بيان صحفى أمس الخميس، إن بعثة صندوق النقد لمصر أجرت مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية في الفترة من 6 إلى 18 مايو، مشيرة إلى أن مصر تواصل إحراز تقدم في إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادي الكلي، مع تسجيل تحسن ملحوظ في معدلات التضخم وارتفاع الاحتياطيات من النقد الأجنبي.
