"عدوان مائي على مصر".. "عباس شراقي":سد النهضة أزمة تتفاقم ونسعى للوصول لاتفاق
جاء الإعلان الإثيوبي في توقيت حساس، بالتزامن مع بدء موسم الأمطار في الهضبة الإثيوبية وارتفاع احتمالات تدفق كميات كبيرة من المياه، مما يثير مخاوف من حدوث فيضانات غير منسقة قد تضر بالسودان ومصر على حد سواء، في ظل توقف عمل التوربينات وتأخر فتح البوابات السفلية اللازمة لتصريف المياه بشكل آمن.
وسط هذا المشهد، جدد خبراء الموارد المائية تحذيراتهم من أن استمرار التصرفات الأحادية من الجانب الإثيوبي دون تنسيق مسبق ، يُهدد استقرارالمنظومة المائية في حوض النيل، ويفتح الباب أمام أزمة إقليمية ذات أبعاد بيئية واقتصادية وسياسية عميقة.
وفي هذا السياق وصف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إعلان إثيوبيا اكتمال السد وافتتاحه رسميًا دون أي اتفاق مع مصر أو السودان بأنه "عدوان مائي على مصر".
وأضاف شراقي في تصريحات لـ "نيوز رووم" ، أن هذا الإجراء يعكس تجاهلًا تامًا لمبدأ التعاون المشترك ويُعد تهديدًا مباشرًا للأمن المائي المصري والسوداني، منوها إلى أن "إثيوبيا اتخذت قرارات أحادية منذ الملء الأول وحتى التشغيل، وهي الآن تُعلن بكل وضوح أنها انتهت من كل شيء دون أي اعتبار لمطالب مصر بالتوافق والعدالة."
مخاطر استمرار التصرفات الأحادية
رغم اكتمال بناء السد، أكد شراقي، أن مصر والسودان سيواصلان المطالبة باتفاق قانوني عادل وملزم، خاصة أن السد في المستقبل سيظل في حالة تشغيل وتفريغ مستمر ، مشيرا إلى أن عملية تشغيل التوربينات واستخدام مياه التخزين لتوليد الكهرباء ستستدعي بالضرورة إعادة ملء الخزان، مما يزيد الحاجة إلى تنسيق دقيق بين الدول الثلاثة.
وأشار إلى أن استمرار التصرفات الأحادية من جانب إثيوبيا ، دون التنسيق مع دولتي المصب، قد يؤدي إلى تهديد سلامة المنظومة المائية في حوض النيل ويزيد من احتمالات التصعيد.
تأثير السد على حصة مصر المائية
فيما يتعلق بحصة مصر من مياه النيل، نفى شراقي تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد التي زعم فيها أن حصة مصر لم تتأثر.
وقال "إذا لم تُحتجز كمية المياه التي تقدر بحوالي 60 مليار متر مكعب خلف السد، لكانت قد وصلت إلى مصر والسودان وبالتالي، لا يمكن إنكار أن هناك ضررًا وقع فعليًا على دولتي المصب."
مستقبل التفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا
وفي ختام تصريحاته، شدد شراقي على أن الحل لا يزال قائمًا ولكنه يتطلب إرادة سياسية حقيقية من الجانب الإثيوبي. وقال إن مصر ستستمر في المطالبة باتفاق قانوني ملزم ليس فقط بشأن سد النهضة، بل لتوضيح إطار قانوني مستقبلي يمنع تكرار هذه التجربة مع أي سدود أخرى قد تُبنى في حوض النيل دون تنسيق مع دول المصب.
