الابتزاز الإلكتروني.. كيف تحولت التكنولوجيا إلى سلاح يفتك بالثقة ويهدد الأرواح

في عالم رقمي مفتوح، أصبحت الحياة الخاصة أكثر هشاشة، والثقة التي نمنحها لمن نعرفهم عن قرب، من أصدقاء وزملاء وأقارب، قد تتحول إلى سلاح يُستخدم ضدنا، لم يعد الابتزاز الإلكتروني يُمارس فقط من غرباء، بل باتت أكثر صوره قسوة تأتي من أولئك الذين كانوا الأقرب، يعرفون تفاصيلنا، ويملكون مفاتيح خصوصيتنا.

هذه الثقة حين تُخان، تكون الطعنة مضاعفة، ويكون الألم مميتًا كما حدث في قضية "نيرة صلاح الزغبي"، المعروفة إعلاميًا بـ"طالبة العريش"، التي لقيت مصرعها بعد أن استُدرجت إلى فخّ الابتزاز من أقرب الناس إليها، زميلتها في السكن الجامعي وزميل دراستها.

في عالم رقمي مفتوح، أصبحت الحياة الخاصة أكثر هشاشة، والثقة التي نمنحها لمن نعرفهم عن قرب – من أصدقاء وزملاء وأقارب – قد تتحول إلى سلاح يُستخدم ضدنا. لم يعد الابتزاز الإلكتروني يُمارس فقط من غرباء، بل باتت أكثر صوره قسوة تأتي من أولئك الذين كانوا الأقرب، يعرفون تفاصيلنا، ويملكون مفاتيح خصوصيتنا.

هذه الثقة حين تُخان، تكون الطعنة مضاعفة، ويكون الألم مميتًا كما حدث في قضية "نيرة صلاح الزغبي"، المعروفة إعلاميًا بـ"طالبة العريش"، التي لقيت مصرعها بعد أن استُدرجت إلى فخّ الابتزاز من أقرب الناس إليها، زميلتها في السكن الجامعي وزميل دراستها.

نيرة صلاح.. ضحية ثقة قُتلت مرتين

نيرة فتاة عشرينية في بداية حلمها بكلية الطب البيطري، عاشت وسط أسرة بسيطة، وكانت مثالًا للخلق والاستقامة، حتى لُقبت بين زملائها بـ"الشيخة"، لكنها لم تتوقع يومًا أن ثقتها بزميلتها "شروق" ستقودها إلى نهاية مأساوية. ففي لحظة غدر، فتحت شروق هاتف نيرة دون علمها، وسرّبت صورًا ومحادثات خاصة إلى زميلهما "طه"، ليبدأ مسلسل الابتزاز العاطفي والاجتماعي.

كتب المتهمان على مجموعة الدفعة بتهديدات علنية: "هلموا أيها الطلاب لفضح الشيخة نيرة.. إما الاعتذار أو الفضيحة"، في انتهاك فجّ لحرمة الحياة الشخصية، وبتواطؤ استند إلى الحقد، لا الحق.

الضغط النفسي والخذلان يدفعان للانتحار

مع تصاعد الضغوط، والإهانات المتكررة، وجدت نيرة نفسها محاصرة، لا سند لها سوى الصمت. توجهت لشراء حبوب الغلة القاتلة، ووضعت نهاية مأساوية لحياتها، لتتحول من فتاة حالمة إلى رمز جديد ضحية لابتزاز إلكتروني بدأ من داخل محيطها الاجتماعي.

العقوبة القانونية لمن يخون الثقة

قضت محكمة جنايات العريش، المنعقدة بمجمع محاكم الإسماعيلية، بالسجن 3 سنوات لكل من المتهمين شروق وطه، بعد إدانتهم بتهم التهديد بإفشاء أمور مخدشة بالشرف والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة. رغم أن الجريمة بدأت كـ"جنحة"، إلا أن استخدامها لوسائل التواصل الاجتماعي في التشهير والضغط النفسي، رفعها إلى مصاف "الجنايات".

وبحسب المادة 327 من قانون العقوبات المصري، فإن التهديد بنشر أمور خاصة قد يُعاقب عليه بالحبس، خاصة إذا اقترن بطلب مادي أو معنوي. كما أن المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه لكل من اعتدى على خصوصية الغير عبر الوسائل الإلكترونية.

عقوبة جرائم الابتزاز الإلكتروني

في ظل الانتشار الواسع للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، تزايدت جرائم الابتزاز الإلكتروني، والتي تمثل تهديدًا مباشرًا لحياة الأفراد وخصوصيتهم. ويُعرّف الابتزاز الإلكتروني بأنه استخدام وسائل التكنولوجيا لتهديد شخص بنشر معلومات أو صور خاصة مقابل المال أو تنفيذ مطالب غير مشروعة.

ولحماية الضحايا، حدد القانون المصري عدة مواد قانونية تُجرّم هذا الفعل وتفرض عقوبات صارمة على مرتكبيه، نوضح أبرزها فيما يلي:

ونصت المادة 326 من قانون العقوبات على أن كل من حصل بالتهديد على مبلغ من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

ونصت المادة 327 على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن. ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنية. وتقوم جريمة التهديد بوجه عام بالحصول على مبلغ من المال بغير حق وأن يكون التهديد هو الوسيلة إليه والقصد الجنائي الذى يتمثل في أن يكون الجاني و هو يقارف فعلته عالماً بأنه يغتصب مالاً حق له فيه، طبقا للطعن رقم 356 لسنة 44، كما يكفي لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 327 مجرد التهديد بإفشاء اي أمر أو نسبة أمور مخدشه بالشرف، ومادام قد صدر من الجاني على المجنى عليه أى فعل بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله على أن يسلم بغير حق، مبلغا من المال أو أى شيء آخر، وذلك طبقا للطعن رقم 4684 لسنة 58.
 

عقوبة الإبتزاز في القانون

 المادة 327 من قانون العقوبات

تعاقب بالسجن كل من هدد غيره بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال أو بإفشاء أمور تخدش الشرف.

إذا كان التهديد مصحوبًا بطلب مادي (مثل المال أو خدمة)، تصل العقوبة إلى السجن لمدة قد تصل إلى 7 سنوات.

أما إذا لم يكن التهديد مرتبطًا بطلب مادي، تكون العقوبة حبسًا لا يتجاوز 3 سنوات.

 المادة 308 من قانون العقوبات

تنص على تشديد العقوبة إذا ارتُكبت الجريمة عبر وسيلة إلكترونية أو علانية، ما يعزز الحماية القانونية للضحايا في البيئة الرقمية.

 المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

تعاقب من ينتهك حرمة الحياة الخاصة أو يرسل رسائل إلكترونية مزعجة أو يروج لبيانات شخصية دون إذن بالحبس من 6 أشهر إلى سنة، وغرامة بين 50 إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.