وزير الري: التنمية في إثيوبيا لن تكون على حساب مصر والسودان من مياه النيل
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر ترفض بشكل قاطع استمرار إثيوبيا في انتهاج سياسة فرض الأمر الواقع فيما يخص ملف سد النهضة، من خلال اتخاذ خطوات أحادية تتعلق بمياه نهر النيل دون أي تنسيق مع دولتي المصب، مصر والسودان.
وأوضح هاني سويلم، في تصريحات أبرزتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أي محاولة لتحقيق التنمية في إثيوبيا يجب ألا تكون على حساب حقوق ومصالح دول المصب، مؤكدًا أن مصر لن تسمح بتهديد أمنها المائي أو الانتقاص من حصتها التاريخية من المياه.
التزام يقابل بمراوغة إثيوبية
وأشار هاني سويلم، إلى أن مصر أبدت خلال السنوات الماضية التزامًا سياسيًا صادقًا ورغبة حقيقية في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يضمن مصالح جميع الأطراف بشكل عادل ومتوازن.
لكن في المقابل، قوبلت هذه الجهود بـ"انعدام الإرادة السياسية" من الجانب الإثيوبي، على حد تعبيره، موضحًا أن أديس أبابا تتبنى نهجًا تصعيديًا يعتمد على القرارات الأحادية والمراوغة، دون الالتزام بمبادئ التعاون أو احترام الاتفاقات الدولية التي تنظم إدارة الموارد المائية المشتركة.
الترويج لاكتمال السد
وانتقد الدكتور هاني سويلم، محاولات إثيوبيا المتكررة للترويج لاكتمال بناء السد باعتباره إنجازًا وطنيًا، رغم أن السد لا يزال مخالفًا للقانون الدولي في ظل غياب الاتفاق الملزم مع دول المصب.
وأكد هاني سويلم أن هذا السلوك يعكس محاولة لإضفاء شرعية وهمية على مشروع يفتقد إلى التوافق القانوني والدولي، مشددًا على أن نهج إثيوبيا يسعى لفرض الهيمنة المائية بدلًا من إرساء أسس التعاون والشراكة بين شعوب حوض النيل، وهو ما لن تقبل به مصر بأي شكل من الأشكال.
دعوات شكلية للتفاوض
وفيما يتعلق بالدعوات الإثيوبية المتكررة لاستئناف المفاوضات، أوضح هاني سويلم، أنها دعوات شكلية لا تعكس نية حقيقية للتوصل إلى حلول، بل تهدف فقط إلى تحسين صورة إثيوبيا أمام المجتمع الدولي، دون أي تغير في المواقف الجوهرية خلال جلسات التفاوض.
ولفت هاني سويلم إلى أن الواقع العملي ومسار التفاوض المستمر منذ أكثر من 13 عامًا، يؤكد بشكل قاطع غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي، خاصة مع التراجع المستمر عن التزامات وتعهدات سابقة، وفرض سياسة الأمر الواقع كأداة ضغط على دول المصب.
مصر متمسكة بحقوقها
واختتم الدكتور هاني سويلم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر لن تسمح بالمساس بحقوقها المائية أو فرض أي أمر واقع يهدد أمنها القومي، مشددًا على أن الدولة المصرية مستمرة في استخدام جميع الوسائل الدبلوماسية والقانونية للحفاظ على حقوقها المشروعة في مياه النيل.
و دعا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بدوره في ضمان استقرار المنطقة من خلال الضغط على إثيوبيا للالتزام بالاتفاقات والقوانين الدولية، والمشاركة الجادة في مفاوضات حقيقية تضمن التنمية المشتركة دون الإضرار بأي طرف.
