الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران.. ما السبب؟

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة على عدد من السفن والشبكات المتورطة في عمليات سرية لنقل وبيع النفط الإيراني، وفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفى، أن هذه العقوبات تستهدف ما وصفته بـ"أسطول الظل الإيراني"، في إطار مساعي واشنطن لتقييد أنشطة طهران المتعلقة بتهريب النفط، والتي حققت من خلالها إيرادات بمليارات الدولارات، مؤكدة  أن العقوبات طالت شبكات شاركت في شراء ونقل النفط الإيراني، بهدف تقويض قدرات طهران المالية المرتبطة بأنشطتها النووية والإقليمية.

استئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن

وفي سياق متصل، كشفت وسائل إعلام عبرية عن تطورات جديدة بشأن استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، عقب وقف الحرب التي استمرت 12 يومًا بين الجانبين، والتي دعمت خلالها واشنطن إسرائيل بهدف الضغط على طهران.

وأفادت القناة 12 العبرية بأن واشنطن تجري حالياً محادثات مع الجانب الإيراني بهدف التمهيد لجولة جديدة من المفاوضات النووية، من المقرر أن تنطلق في وقت مبكر من الأسبوع المقبل في العاصمة النرويجية أوسلو.

وأضافت القناة أن إسرائيل أُبلغت بهذه المحادثات قبل أيام قليلة، مشيرة إلى أن استئناف المفاوضات يأتي بعد فترة من التوتر والهجمات المتبادلة، وسط جهود دولية لمنع إيران من امتلاك قدرات نووية تشكل تهديداً لما تسميه إسرائيل بـ"أمنها القومي".

فرنسا تدرس فرض عقوبات على إيران

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، إن اتخاذ قرار بشأن فرض عقوبات إضافية على إيران سيكون مرتبطًا بشكل مباشر بمصير المواطنين الفرنسيين المحتجزين لدى السلطات الإيرانية، وفقًا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية، أن باريس تتابع عن كثب تطورات قضية المحتجزين، مشددًا على أن "الإفراج عنهم سيكون عاملاً حاسمًا في تحديد طبيعة الرد الفرنسي، بما في ذلك بحث مسألة العقوبات المحتملة"، مضيفا  أن فرنسا لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية مواطنيها، لافتًا إلى أن الحكومة الفرنسية تُجري مشاورات مكثفة مع شركائها الأوروبيين لتنسيق الخطوات المقبلة تجاه طهران.

اتهامات بالتجسس وتصاعد في التوترات

تأتي هذه التصريحات بعد أيام من إعلان إيران توقيف عدد من المواطنين الأجانب، من بينهم فرنسيون، بتهم تتعلق بالتجسس والتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية، في إشارة غير مباشرة إلى الموساد الإسرائيلي. ووصفت باريس تلك الاتهامات بأنها "ملفقة وغير مقبولة".

وكانت العلاقات الفرنسية الإيرانية قد شهدت توترًا متزايدًا خلال الأشهر الماضية، على خلفية ملفات نووية وحقوقية، وتفاقم الوضع بعد اعتقال مواطنين فرنسيين، من بينهم نشطاء نقابيون سابقون، ما أثار احتجاجات واسعة داخل فرنسا وبيانات إدانة دولية.

دعوات فرنسية للإفراج الفوري عن الفرنسيين المحتجزين في إيران

في السياق نفسه، جددت القيادة الفرنسية، وعلى رأسها الرئيس إيمانويل ماكرون، مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المواطنين الفرنسيين المحتجزين في إيران، معتبرة أن اعتقالهم يمثل "انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان".

عقوبات أوروبية على إيران قيد الدراسة

وتشهد العلاقات الأوروبية-الإيرانية تعقيدًا متزايدًا، خاصة عقب انهيار الاتفاق النووي الموقّع عام 2015، واستمرار إيران في أنشطتها النووية، حيث يبحث الاتحاد الأوروبي إمكانية فرض حزم جديدة من العقوبات تشمل قطاعات حيوية كالبنوك والطاقة والتكنولوجيا.

وترجّح مصادر دبلوماسية أن فرنسا، في حال استمرار إيران في احتجاز رعاياها، ستسعى لحشد دعم أوروبي منسق لفرض عقوبات جماعية، ما قد يؤدي إلى مزيد من العزلة الدولية لطهران ويزيد من تعقيد فرص العودة إلى مسار المفاوضات النووية أو تسوية الملفات الإقليمية الأخرى.

وبينما تواصل باريس جهودها الدبلوماسية، تؤكد مصادر رسمية أن الخيار العسكري مستبعد، فيما تبقى الأدوات الاقتصادية والدبلوماسية مطروحة بقوة، وأن ملف المحتجزين سيكون معيارًا أساسيًا في رسم الموقف الفرنسي خلال المرحلة المقبلة.