مراد مكرم يطالب بإصدار قانون يمنع تملك الغير مصريين للعقارات التراثيه

اقترح الفنان مراد مكرم، إصدار الحكومة قانون يمنع تملك غير المصريين للعقارات التراثية، وذلك لحماية الأماكن التراثية من أن تذهب ملكيتها للأجانب.

وجاء ذلك في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، قائلاً: "ارجو استصدار قانون جديد يمنع تملك غير المصريين للعقارات التراثيه.وشكرا".

قانون الإيجار الجديد

فيما أعرب الكاتب الصحفي محمد الحمراوي عن رفضه إقرار البرلمان المصري لقانون الايجار القديم، قائلًا "توقعي أن الرئيس السيسي لن يُصدق على القانون، وسيتم إعادته للدراسة والتعديل".

لا المؤجر "صاحب البيت" كان بيحلم أو ينتظر "الشقة" ترجع له، ولا المُستأجر كان متوقع الدولة تقول له سيب "الشقة" بعد 7 سنوات، الطرفان مصريان وأهالينا سواءُ كانوا مؤجرين أو مُستأجرين، وكان ممكن إيجاد تعديل مناسب لقيمة الإيجار دون نسف قاعدة وافق عليها الطرفان "المؤجر والمُستأجر" قبل سنوات "برضا تام"، واتفقوا وقتها ع مبلغ "الخِلو" برضا بينهما، لأن ما تغير وطرأ بفعل الزمان هو القيمة الإيجارية والأسعار، وليس عقد الإيجار القديم اللي كل طرف عارف بنوده من زمان دون تغير ... 

ظني وتوقعي أن الرئيس السيسي لن يُصدق على القانون، وسيتم إعادته للدراسة والتعديل، وقد يكون أمام "حكومة وبرلمان" جديدين".

شهدت الساحة البرلمانية، أمس، تصويتًا هامًا بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للغرض السكني، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعًا في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض، وسط تساؤلات متزايدة حول مستقبل العلاقة بين الملاك والمستأجرين في الفترة القادمة.

وينقل "نيوز روم" في هذا التقرير تسلسل الأحداث المتعلقة بقانون الإيجار القديم، منذ نشأته قبل أكثر من قرن وحتى التطورات الأخيرة، في محاولة لفهم تأثير هذا القانون على السوق العقاري وحقوق الطرفين.

1920.. أول تنظيم تشريعي

بداية العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر تعود إلى قانون 1920، الذي نص على تثبيت قيمة الإيجار على أساس أجرة أول أغسطس 1914، مع إضافة نسبة 50%، هذا كان أول تدخل تشريعي لضبط العلاقة الإيجارية وسط تغيرات اقتصادية واجتماعية متلاحقة.

في خضم الحرب العالمية الثانية، صدر قانون يُمنع بموجبه طرد المستأجر أو رفع القيمة الإيجارية، ليُكرّس مبدأ الحماية المطلقة للطرف الأضعف.