الخارجية الفلسطينية: تقرير المقررة الأممية حول "مساعدات الموت"يدق ناقوس الخطر
قال مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، السفير عمر عوض الله، إن تقرير المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا دي لا بالانز، جاء في وقته تمامًا، حيث وصف فيه إسرائيل بأنها تصمم "منظومة متكاملة من القتل والتجويع والإبادة الجماعية" في قطاع غزة.
وأضاف السفير عوض الله، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التقرير لم يكتفِ بوصف الممارسات الإسرائيلية بأنها إبادة جماعية فحسب، بل حمّل الكيان الإسرائيلي مسؤولية مباشرة عن ذلك، وفضح دور “شركات مرتزقة” تشارك في "مصائد الموت" بحق الفلسطينيين.
وأكد المسؤول الفلسطيني أن هذا التوصيف القانوني الصارم يفرض على المجتمع الدولي والمجتمع التجاري واجب المساءلة ومقاطعة نظام القتل هذا، بمنع توريد السلاح إلى إسرائيل ووقف الشراكات الاقتصادية معها.
خطة تنفيذية دولية
وأوضح أن التواطؤ الصامت مع جرائم الإبادة الجماعية، سواء على مستوى الدول أو الشركات، يجعلها شريكًا في الجريمة ذاتها، داعيًا إلى خطة تنفيذية دولية تضمن فرض عقوبات رادعة على من يقدمون الدعم العسكري والاقتصادي لإسرائيل.
وأشار السفير عوض الله إلى المطالبات التي أطلقتها مقررة الأمم المتحدة بفرض حظر كامل على تصدير السلاح إلى إسرائيل، معتبرًا أن هذه الدعوة تمثل جزءًا من صحوة دولية تتجسد في إعادة النظر في اتفاقيات الشراكة مع تل أبيب، لا سيما داخل الاتحاد الأوروبي، حيث باتت عدة دول تطالب بتطبيق أحكام محكمة العدل الدولية التي تحظر التواطؤ في الإبادة الجماعية.
