الدولار أم الذهب أم العقارات.. من فرس الرهان الأكثر ربحًا في السوق؟

تعتبر قطاعات الذهب والعقارات والدولار أحد أبرز الوسائل الجيدة للاستثمار خلال الفترة الحالية، نظرًا أنهم ملاذًا أمنًا للمستثمرين في أوقات الكوارث والأزمات الاقتصادية ، التي تطرأ بين الدول في جميع أنحاء العالم . 

وخلال الآونة الأخيرة، شهد سعرى الذهب والدولار والعقارات ، ارتفاعًا بشكل ملحوظ، نتيجة التوترات الجيوسياسية التي تحدث في منطقة الشرق الأوسط، أبرزها زيادة الرسوم الجمركية وتصاعد الحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائلية مما أنعس على زيادة أسعار المعدن الأصفر والوحدات السكنية وصرف العملة الأجنبية. 

الذهب أحد طرق الملاذ الآمن للاستثمار 

 ويمكن القول أن الذهب يعد مخزن قمية كبير يمكن الاعتماد عليه في التحوط من أزمات طارئة يشهدها العالم، لذا قامت العديد من البنوك المركزية في زيادة احتياطها من الذهب للحفاظ على رصيدها من الاحتياطي النقدي الأجنبي، وعلى خطي البنوك المركزي العالمية اتجه البنك المركزي المصري لزيادة أرصدة الذهب في الاحتياطي النقدي، لتزيد الأرصدة  13.679 مليار دولار بنهاية مايو، مقابل 13.629 مليار دولار بنهاية أبريل، بزيادة قدرها 50 مليون دولار، فيما تراجع رصيد حقوق السحب الخاصة إلى 41 مليون دولار، مقابل 194 مليون دولار.

كما قفز سعر الذهب في مصر تدريجيا خلال أول 6 أشهر، وذلك بالتزامن مع صعود أسعار الذهب عالميا بوتيرة كبيرة، ليرتفع بنسبة 25 % خلال يونيو الماضي، مسجلا نحو 3765 جنيهًا للشراء، بينما سجلت نحو  4650 جنيهًا للبيع دون الضريبة والمصنعية، ووفق آخر تحديث من الشعبة العامة للذهب التابعة للغرفة التجارية.

كما انتشر مصطلح "دولار الصاغة" بين المتعاملين في سوق الذهب بسبب تباين أسعار الدولار في السوق غير الرسمية وقت أزمة نقص الدولار في مصر، ويقصد به سعر الدولار الذي يحدده الصاغة لبيع الذهب.

الدولار حصان رابح لزيادة قيمة الأموال:  

ويحظى الدولار بمكانة كبيرة بمكانة عند المستثمرين نظرا لأنة حصان رابح لحفظ قيمة الأموال من التآكل في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد على مدار  السنوات الماضية ،   لاسيما أنه  الخيارات الاستثمارية أكثر جدوى لحماية الأموال من التآكل، وشهد سعر الدولار وعدد من العملات الأجنبية ارتفاعًا مقابل الجنيه ليصل المتوسط المرجح إلى مستوى 49.41 جنيهًا للبيع، و49.28 جنيهًا للشراء، وهو أعلى مستوى منذ 10 مارس الماضي عقب تطبيق قرار تحرير سعر الصرف يوم 6 من ذات الشهر.

 وعلى مدى 85 عاماً شهدت تعاملات الجنيه المصري في مقابل الدولار الأمريكي حالاً من الارتفاع المستمر بقي على وتيرة واحدة حتى عام 1990، ليشهد بعد ذلك قفزات كبيرة وفترة جديدة في عهد التراجعات القوية التي سجلها في مقابل الدولار.

 وفقًا لمسح قام برصده موقع «نيوز رووم» جمعه من تقارير البنك المركزي أنه خلال 34 عاماً وتحديداً منذ عام 1990 شهد سعر صرف الدولار تغيرات كبيرة مقابل الجنيه المصري،  ليرتفع بمعدل 4479%، مما يعني زيادة سنوية بـ 131.7 %، إضافة إلى تضاعف سعر الصرف بنحو 45.7 مرة، وهو ما يشير إلى أن العملة المصرية فقدت نحو 97.8 في المئة من قيمتها في مقابل نظيرتها الأميركية خلال 34 عاماً.

وفي عام 1939 وخلال عهد الملكية كان سعر صرف الدولار لا يتجاوز 0.2 جنيه، أي أن الجنيه المصري كان قادراً على شراء خمسة دولارات، وبعد مرور 10 أعوام لم يرتفع سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه إلا بوتيرة طفيفة جداً، ليصل عام 1949 إلى نحو 0.25 جنيه.

ومع بداية خمسينيات القرن الماضي واندلاع أول ثورة شهدتها مصر، وحتى عام 1967، سجل سعر صرف الدولار قفزة كبيرة في مقابل الجنيه، إذ ارتفع من 0.25 إلى 0.38 بـ 52 %.

وخلال أكثر من 10 أعوام، أي منذ عام 1967 وحتى عام 1978، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة طفيفة ليصل إلى نحو 0.40 جنيه بارتفاع لا يتجاوز 5%. 

ومنذ عام 1979 وحتى عام 1988 قفز سعر صرف الدولار بنسبة كبيرة مرتفعاً من 0.40 جنيه إلى 0.60 جنيه بارتفاع 50 %، ومنذ عام 1989 وحتى 1990 قفز سعر صرف الدولار بنسب قياسية مرتفعاً من 0.40 جنيه عام 1989 إلى 0.83 جنيه عام 1990 وبنسبة 107.5 في المئة.

ومع بداية تسعينيات القرن الماضي واصلت أسعار الدولار ارتفاعها أمام الجنيه، إذ ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي في مقابل الجنيه من 0.83 جنيه عام 1990 ليسجل 1.50 جنيه عام 1991، بنسبة ارتفاع 80 %.

وخلال عام 1992 قفز سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه المصري 100 في المئة، مرتفعاً من 1.50 جنيه ليسجل نحو ثلاثة جنيهات، وفي العام التالي لم يقفز سعر صرف الدولار بنسبة كبيرة، إذ ارتفع من ثلاثة جنيهات ليسجل نحو 3.33 جنيه، بارتفاع يقدر بـ 11 % فقط.

ومنذ عام 1993 وحتى بداية الألفية الجديدة لم يرتفع سعر صرف الدولار بنسب كبيرة، إذ ارتفع من 3.33 جنيه في عام 1993 ليسجل 3.40 جنيه بنسبة لا تتجاوز %، وخلال عام واحد فقط سجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً بـ 10.29 في المئة، بعدما ارتفع من 3.40 جنيه عام 2000 ليسجل 3.75 جنيه عام 2001.

وخلال عام 2002 وصل سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه إلى أربعة جنيهات، مرتفعاً بـ 6.66 في المئة من نحو 3.75 جنيه عام 2001، وفي عام 2003 قفز سعر صرف الدولار من أربعة جنيهات ليسجل 4.60 جنيه، مرتفعاً 15 %.

وشهد عام 2004 قفزة جديدة في سعر صرف الدولار، إذ ارتفع من نحو 4.60 جنيه عام 2003 ليسجل خمسة جنيهات عام 2004، بنسبة تتجاوز 8.69 %، وبنهاية عام 2005 سجل سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه 5.75 جنيه بنسبة 15 %.

ومنذ عام 2005 وحتى 2011 ارتفع سعر الدولار ليسجل 6.5 جنيه في مقابل 5.75 جنيه عام 2005، أي بـ 13 %، ومنذ عام 2011 وحتى 2013 قفز سعر الدولار من 6.50 جنيه نهاية عام 2011 ليسجل 13.25 جنيه.

القطاع العقاري يساهم في حماية الأموال من التآكل  :

 ويعتبر قطاع العقارات من أفضل الفرص الاستثمارية خلال الفترة الحالية مقارنة بالقطاعات الاخري داخل السوق المحلية المصرية، نظر لأنة ملاذاً  آمنًا ولا يوجد به أي مخاطرة، وكذلك يمكنه أن تدر عائدا دوريا نظير تأجيره، بالإضافة أنه ما يميز به الاستثمار في القطاع العقاري سواء السكني أو الإداري عن غيره كونه مخزنا للقيمة في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم وزيادة سعر الدولار مقابل الجنيه.

كما تسطيع أصحاب الوحدات السكنية تستطيع بيع الأصل العقاري بالقيمة الحقيقية له دون خسائر، كما يمكنه توليد عائدا من تأجيره.

وتشكل القطاعات المرتبطة بالعقار حاليا نحو 40% من الاقتصاد المصري، حيث يمثل العقار وحده 20%، من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تساهم التشييد والبناء بنسبة مماثلة تقريباً، مدفوعين بتوسع الحكومة في بناء المدن الجديدة ومشروعات البنية التحتية.

 ويمكن الاعتماد علية كمحرك رئيسي للاقتصاد يعني غياب الإنتاجية، حيث تتوجه الثروات نحو العقارات لعدم توفر قنوات استثمارية بديلة تحقق عوائد مجزية على المدى الطويل. وهذا بدوره يؤدي إلى المضاربات العقارية وارتفاع الأسعار، مما يزيد من مخاوف حدوث فقاعة عقارية في مصر، لا سيما بعد الارتفاعات القياسية التي شهدها القطاع مؤخراً.