هل يصل قانون مبادرة سيارات المصريين بالخارج للبرلمان قبل نهاية الفصل التشريعي؟

ينتظر مجلس النواب، إرسال تعديل على بعض أحكام قانون قانون منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج بشأن استيراد السيارات، خاصة بعدما كشف  بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الحكومة تدرس حاليًا إمكانية تمديد مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.

نهاية الفصل التشريعي 

وأيام قليلة تفصلنا على انتهاء دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، ومن المتوقع إرسال التعديلات خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن التعديلات ستكون قاصرة على المدة الزمنية فقط.
وتأتى هذه التعديلات المرتقبة أو تمديد المبادرة استجابة للإقبال الكبير من أبناء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم. يأتي هذا الإعلان بعد أن حققت المبادرة، التي تم تمديدها لأربع فترات سابقة، نجاحًا ملحوظًا في جذب تحويلات دولارية ودعم احتياطي النقد الأجنبي.

المبادرة

انطلقت المبادرة لأول مرة في نوفمبر 2022 تحت اسم "قانون تيسيرات استيراد سيارات المصريين بالخارج"، بهدف تمكين المغتربين من استيراد سيارة شخصية مع إعفاءات جمركية ومالية غير مسبوقة. وقد تم تصميم المبادرة لتقديم تسهيلات كبيرة، أبرزها:

إعفاء جمركي جزئي: سداد وديعة دولارية تعادل 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية المستحقة على السيارة.

استرداد الوديعة: يتم استرداد الوديعة بالكامل بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد، بالجنيه المصري وبسعر الصرف وقت الاسترداد، دون أي فوائد.

سيارة واحدة لكل مواطن: تتيح المبادرة استيراد سيارة واحدة فقط لكل مواطن مغترب.

للاستفادة من هذه التيسيرات، يجب استيفاء عدة شروط أساسية، منها:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ولا يقل عمره عن 16 عامًا.

امتلاك إقامة قانونية سارية في الخارج.

تقديم كشف حساب بنكي يغطي فترة الستة أشهر السابقة لتاريخ تحويل مبلغ الوديعة.

أن تكون السيارة المراد استيرادها موديل 2019 أو أحدث. (يُستثنى من شرط سنة الصنع ذوي الهمم).

لم يسبق للمتقدم الاستفادة من المبادرة سابقًا.

التسجيل الإلكتروني عبر تطبيق "سيارات المصريين بالخارج".

إقبال واسع ونتائج إيجابية

شهدت المبادرة إقبالاً واسعاً، حيث تم الإفراج عن عشرات الآلاف من السيارات، ووصلت التحويلات الدولارية المستفادة منها إلى مئات الملايين من الدولارات، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري ورغبة المصريين بالخارج في المساهمة في تنميته، وتشير الأرقام إلى إصدار أكثر من ربع مليون موافقة استيرادية.