شركة قطرية تستثمر 250 مليون دولار في منتجات الأغذية بسوريا
أعلنت شركة "بلدنا" القطرية، المدرجة في بورصة قطر، عن إطلاق مشروع صناعي متكامل في سوريا بقيمة 250 مليون دولار لإنتاج الحليب ومشتقاته والعصائر، في خطوة تؤشر إلى بداية مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي السوري بعد تخفيف العقوبات الدولية.
منتجات الأغذية بسوريا
وجاء قرار الاستثمار بإجماع مجلس إدارة الشركة، وفق ما ورد في إفصاح رسمي نُشر على موقع بورصة قطر، اليوم الخميس.
ويمثل هذا المشروع جزءاً من استراتيجية "بلدنا" للتوسع في الأسواق الخارجية، حيث تسعى الشركة لتكريس مكانتها كمنتج عالمي في قطاع الألبان، بعد تجارب استثمارية سابقة في ماليزيا ومصر، أبرزها استحواذها على حصة في شركة "جهينة" المصرية.
زخم استثماري بعد رفع العقوبات
ويأتي الإعلان في وقت يشهد فيه الاقتصاد السوري مؤشرات على التعافي، لا سيما بعد توقيع الرئيس الأميركي مؤخرًا أمراً تنفيذياً برفع جزء من العقوبات المفروضة على البلاد، وهو ما شجع مستثمرين من المنطقة على التوجه نحو السوق السورية.
وكشف وزير الاقتصاد السوري، محمد نضال الشعار، عن تلقي طلبات لتأسيس نحو 500 شركة جديدة منذ مطلع العام الجاري، ما يعكس تنامي الثقة في السوق المحلي، وعودة تدريجية للاستثمارات بعد سنوات من الحرب.
الدعم القطري يمتد لقطاعات السياحة والطاقة
ويبدو أن الدعم القطري لا يقتصر على الجانب الاستثماري، إذ أشار وزير المالية القطري، علي بن أحمد الكواري، إلى التزام بلاده بدعم استقرار سوريا وازدهارها، لما لذلك من أهمية على المستوى الإقليمي.
وفي السياق ذاته، كشفت وزارة الخارجية السورية عن مباحثات متقدمة مع قطر في قطاعات السياحة والطاقة، تشمل إمكانية إدارة فنادق سورية بالشراكة مع شركات قطرية، إلى جانب تنسيق مع الخطوط الجوية القطرية للترويج للوجهات السياحية في سوريا.
كما يجري العمل على إعادة تفعيل "الشركة القطرية السورية القابضة" كمنصة للاستثمارات المشتركة، إلى جانب تفاهمات لتوريد الغاز القطري عبر الأردن، وتعزيز التعاون في مجالي النفط والكهرباء.
منحة قطرية لدعم الرواتب
وفي مايو الماضي، أعلنت الحكومة السورية عن تلقي منحة قطرية بقيمة 87 مليون دولار تُصرف على مدى ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، مخصصة للمساهمة في تغطية جزء من رواتب العاملين في القطاع العام، في محاولة لتخفيف العبء عن الخزينة العامة ودفع عجلة التعافي الاقتصادي.
ويأتي هذا التطور ضمن سلسلة من التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة، مع اتساع نطاق الانفتاح العربي والدولي على دمشق، في وقت تسعى فيه سوريا لتثبيت استقرارها وجذب رؤوس الأموال الأجنبية لتعويض ما خسرته خلال سنوات النزاع.
