كاتب صحفي يتوقع عدم تصديق الرئيس السيسي على القانون الجديد للايجار القديم
أعرب الكاتب الصحفي محمد الحمراوي عن رفضه إقرار البرلمان المصري لقانون الايجار القديم، قائلًا "توقعي أن الرئيس السيسي لن يُصدق على القانون، وسيتم إعادته للدراسة والتعديل".
لا المؤجر "صاحب البيت" كان بيحلم أو ينتظر "الشقة" ترجع له، ولا المُستأجر كان متوقع الدولة تقول له سيب "الشقة" بعد 7 سنوات، الطرفان مصريان وأهالينا سواءُ كانوا مؤجرين أو مُستأجرين، وكان ممكن إيجاد تعديل مناسب لقيمة الإيجار دون نسف قاعدة وافق عليها الطرفان "المؤجر والمُستأجر" قبل سنوات "برضا تام"، واتفقوا وقتها ع مبلغ "الخِلو" برضا بينهما، لأن ما تغير وطرأ بفعل الزمان هو القيمة الإيجارية والأسعار، وليس عقد الإيجار القديم اللي كل طرف عارف بنوده من زمان دون تغير ...
ظني وتوقعي أن الرئيس السيسي لن يُصدق على القانون، وسيتم إعادته للدراسة والتعديل، وقد يكون أمام "حكومة وبرلمان" جديدين".
شهدت الساحة البرلمانية، أمس، تصويتًا هامًا بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للغرض السكني، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعًا في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض، وسط تساؤلات متزايدة حول مستقبل العلاقة بين الملاك والمستأجرين في الفترة القادمة.
وينقل "نيوز روم" في هذا التقرير تسلسل الأحداث المتعلقة بقانون الإيجار القديم، منذ نشأته قبل أكثر من قرن وحتى التطورات الأخيرة، في محاولة لفهم تأثير هذا القانون على السوق العقاري وحقوق الطرفين.
1920.. أول تنظيم تشريعي
بداية العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر تعود إلى قانون 1920، الذي نص على تثبيت قيمة الإيجار على أساس أجرة أول أغسطس 1914، مع إضافة نسبة 50%، هذا كان أول تدخل تشريعي لضبط العلاقة الإيجارية وسط تغيرات اقتصادية واجتماعية متلاحقة.
1941 .. الحماية الكاملة للمستأجر
في خضم الحرب العالمية الثانية، صدر قانون يُمنع بموجبه طرد المستأجر أو رفع القيمة الإيجارية، ليُكرّس مبدأ الحماية المطلقة للطرف الأضعف.
1952 – 1981.. تدخلات متكررة لصالح المستأجر
بعد ثورة يوليو، اتجهت الدولة لتوسيع حماية المستأجر، بإصدار عدد من القوانين خفضت القيمة الإيجارية بشكل حاد، مثل قانون 121 لسنة 1947 و136 لسنة 1981، اللذين أرسيا مفهوم "الامتداد القانوني لعقد الإيجار" مدى الحياة ووراثته.
1996 .. بداية التحرير التدريجي
صدر قانون 4 لسنة 1996، الذي وضع حدا للامتداد اللانهائي للعقود، وأخضع العلاقة بين المالك والمستأجر في العقود الجديدة لقواعد القانون المدني، حيث أصبحت مدة الإيجار وقيمته خاضعة للاتفاق بين الطرفين.
2002 .. حكم تاريخي من المحكمة الدستورية
في 14 نوفمبر 2002، أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا هامًا بعدم دستورية الامتداد غير المحدود لعقود الإيجار، ليصبح الامتداد مرة واحدة فقط لمن عاشوا مع المستأجر الأصلي إقامة دائمة.
2006 .. توثيق العقود يعادل قوة السند التنفيذي
بموجب قانون 137 لسنة 2006، أصبح من الممكن توثيق عقود الإيجار الجديدة لتأخذ قوة السند التنفيذي، مما أتاح للمالك التنفيذ دون اللجوء للمحكمة في حال الإخلال بالعقد.
2022 .. خطوة نحو الأشخاص الاعتبارية
وافق البرلمان على قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، مانحًا مهلة 5 سنوات لهذه الجهات لتوفيق أوضاعها، مع تحديد الإيجار بخمسة أمثال القيمة القانونية وزيادته بنسبة 15% سنويًا.
2025 .. الأنظار على العقود السكنية
مع إعلان النواب الموافقة على تعديلات العقود السكنية للأشخاص الطبيعيين، يتوقع أن تكون المرحلة القادمة الأشد حساسية، منتظرا الجميع تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون من عدمه، خاصة في ظل مخاوف المستأجرين من فقدان مساكنهم التي استقروا بها لعقود.
