قانون الإيجارات القديمة.. شريف عامر: جدل برلماني وحلول حكومية للتنفيذ
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن القانون الجديد للإيجار القديم راعى البُعد الاجتماعي، وحرص على تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر، موضحًا أن المستأجر الأصلي له أحقية واضحة ومضمونة قانونًا في الحصول على وحدة بديلة قبل سنة من انتهاء المهلة المقررة.
وأضاف محمود فوزي، خلال مداخلة ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، أن الحكومة تعهدت بتوفير وحدات بديلة، سواء بنظام الإيجار، أو الإيجار التمليكي، أو التمليك المباشر، مع التأكيد على أن هناك رصيدًا متاحًا بالفعل من هذه الوحدات.
وأشار محمود فوزي إلى أن مناقشات البرلمان شهدت تخوفات بشأن مصير المستأجر، إلا أن القانون حسم الأمر بنص صريح، يتيح له الحماية الكاملة، مع إمكانية إنهاء العلاقة الإيجارية بمجرد الاتفاق الودي بين الطرفين.
دور قاضي الأمور الوقتية
أوضح محمود فوزي أن قاضي الأمور الوقتية سيكون له دور حاسم في تطبيق القانون، مشيرًا إلى أن الأمر لا يتم إداريًا وإنما قضائيًا بحتًا. وأكد أن القاضي لن يصدر حكمًا إلا بعد التحقق من المستندات والأدلة، خصوصًا في حالات إغلاق الوحدة أكثر من سنة، أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة.
وأكد محمود فوزي أن التعامل مع الوحدات المغلقة أصبح أمرًا ضروريًا، لأن استمرار غلق الوحدات يُضر بمصلحة الطرفين، كما أن الإجراءات القانونية ستكون ميسرة أمام المواطنين.
كما أشار محمود فوزي إلى أن الدول التي واجهت مشاكل مماثلة حسمت الأمر منذ التسعينيات، وأن تدخل الدولة الآن يمنع الدخول في دوامة نزاعات قضائية طويلة لا تُحقق العدالة.
مغاوري: تناقضات داخل البرلمان في مناقشة القانون
من جانبه، انتقد النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، الطريقة التي أُقر بها القانون داخل البرلمان، مؤكدًا أن الجلسة الأخيرة شهدت ثلاثة مواقف متناقضة من النواب، بين التأييد والمعارضة، ما يعكس حالة من التخبط.
وأوضح عاطف مغاوري أن هناك أزمة حقيقية في المحافظات التي لا تتوفر بها وحدات بديلة مثل الشرقية، مشددًا على أن تسكين مستأجر في مدينة غير منطقته مثل الزقازيق إلى العاشر من رمضان أمر غير عملي.
كما وجه عاطف مغاوري انتقادًا لآلية عمل قاضي الأمور الوقتية، معتبرًا أن الاعتماد على مستندات المالك فقط دون الاستماع للمستأجر يُنتج رؤية غير منصفة ولا تحقق العدالة الاجتماعية المنشودة.
