وزير الإسكان: «منصة مصر العقارية» لضبط السوق وتنظيم عمليات البيع والشراء|فيديو

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن السوق العقاري المصري لا يزال يتمتع بجاذبية قوية، خاصة داخل العاصمة الإدارية الجديدة، التي تشهد إقبالًا متزايدًا من المواطنين والمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، مشيرًا إلى أن الطلب على العقارات لم يتراجع بل يواصل نموه، لا سيما في الحي السكني R3، حيث بدأ السكان في الإقامة بالفعل، ولم يتبقَ سوى عدد محدود من الوحدات السكنية من إجمالي 24 ألف وحدة تم طرحها.

الحي R3 نموذج ناجح

أوضح وزير الإسكان خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" على قناة dmc، أن الحي السكني R3 يمثل إحدى أبرز التجارب الناجحة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهد سرعة في تنفيذ المرافق والخدمات، ما جعله وجهة مفضلة للمشترين، ونجح في تحقيق معدلات إشغال سريعة.

وأضاف وزير الإسكان أن هذه المؤشرات تعكس الثقة المتزايدة في المشروعات العقارية الحكومية، خاصة في المدن الذكية ومدن الجيل الرابع، التي باتت توفر بيئة عمرانية متكاملة تلبي احتياجات الأسرة المصرية وتواكب التطلعات المستقبلية.

«منصة مصر العقارية» 

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضبط السوق العقاري، كشف وزير الإسكان عن تعاون مشترك بين وزارة الإسكان ووزارة الاتصالات لإطلاق "منصة مصر العقارية"، وهي منصة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تنظيم عمليات البيع والشراء، من خلال تخصيص رقم موحد لكل وحدة عقارية، والتأكد من سلامة الوضع القانوني للعقار.

وأكد وزير الإسكان أن المنصة ستسهم أيضًا في تقنين أوضاع المسوقين العقاريين، عبر إصدار وتجديد رخص مزاولة النشاط، ما يحمي المستهلكين من عمليات الاحتيال ويعزز مناخ الثقة في السوق العقاري المصري.

وحدات قابلة للتصدير

أشار وزير الإسكان إلى أنه تم تأسيس وحدتين جديدتين داخل الوزارة، إحداهما معنية بتنظيم السوق العقاري، والأخرى خاصة بـ تصدير العقار المصري، بالتعاون مع وزارة العدل لتفعيل آلية التسجيل المبدئي للوحدات.

وكشف وزير الإسكان عن تطوير منصة إلكترونية خاصة بالعميل الأجنبي، تتيح له استعراض العقارات المتاحة، والحصول على الموافقات والتصاريح، وتوقيع العقود إلكترونيًا، وحتى إنهاء إجراءات التسجيل بالكامل عن بُعد. ومن المتوقع تشغيل المنصتين بشكل كامل مع بداية العام المقبل، بما يعزز فرص تصدير العقار وجذب الاستثمارات الأجنبية.

احتياجات السوق المحلي

وفيما يتعلق بتأثير التوسع في تصدير العقار على الأسعار داخل السوق المحلي، أكد وزير الإسكان أن الوزارة تضع هذه المخاوف في الاعتبار، وتسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين تلبية الطلب المحلي وتوسيع فرص التصدير.

وأوضح وزير الإسكان أن المشروعات الحديثة في العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة تمثل منتجات عقارية متنوعة ومتميزة، تتيح للمواطن الحصول على وحدة مناسبة في بيئة عمرانية متكاملة، وفي الوقت نفسه يمكن تسويقها خارجيًا باعتبارها نموذجًا عصريًا يناسب متطلبات العملاء الأجانب.

وختم وزير الإسكان حديثه بالتأكيد على أن مصر تمضي قدمًا نحو تنظيم سوق العقارات وتعزيز الشفافية، بما يضمن استقرار السوق ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.