محمد البازعن مشروع قانون الإيجار: سيؤدى إلى زيادة التوتر المجتمعي
أكد الكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز أن التفاوت بين مدد عقود الإيجار الجديد، سواء كانت سبع سنوات أو عشر سنوات، لا يحمل دلالة عملية حقيقية إذا لم تُترجم مواد القانون إلى خطوات تنفيذية واقعية على الأرض.
واعتبر محمد الباز، أن الثقافة الإدارية في مصر كثيرًا ما تعتمد على "اللحظة الأخيرة"، ما يثير القلق بشأن مصير تطبيق قانون الإيجار الجديد وتأثيره على المواطنين والملاك،
جاءت تصريحات الباز،خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، حيث تناول بالتفصيل التحديات التي تواجه القانون وأسباب غياب الثقة المجتمعية في تطبيقه.
المدة وحدها لا تكفي
أوضح الدكتور محمد الباز أن تحديد مدة عقود الإيجار، سواء كانت 7 أو 10 سنوات، لا يشكل فارقًا حقيقيًا ما لم تكن هناك نية صادقة وإجراءات واضحة لتطبيق القانون على كافة المستويات. وأضاف: "القضية لا تتعلق بالأرقام المكتوبة في مواد القانون، بل في مدى الجدية والالتزام بتطبيق هذه المواد دون تأخير أو مماطلة".
وسلط محمد الباز، الضوء على المادة الثامنة من القانون، والتي تنص على توفير سكن بديل للأسر التي سيتم إخلاؤها من الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، معتبرًا أن إنشاء صندوق خاص للإسكان البديل ليس كافيًا ما لم يكن مصحوبًا بضمانات تنفيذ واقعية.
وأوضح أن هذا الملف شديد الحساسية، نظرًا لكونه يتعامل مع فئات اجتماعية قد تجد نفسها في مواجهة خطر التشرد، ما يتطلب رؤية إنسانية وعدالة اجتماعية حقيقية في التعامل مع حالات الإخلاء.
الثقة بين المواطنين والحكومة
وأشار محمد الباز، إلى أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في نصوص القانون فقط، بل في عمق الفجوة بين الحكومة والمواطنين قائلا : "الكثير من المواطنين لا يثقون في قدرة الحكومة على تنفيذ القانون بعدالة، وهناك من يستغل هذه الفجوة إما بهدف إثارة الذعر أو بدافع حسن النية، لكن النتيجة واحدة: زيادة التوتر المجتمعي".
وأكد محمد الباز، أن بعض الأطراف الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي تسهم في تعميق هذا الخوف عبر نشر سيناريوهات متطرفة دون التحقق من دقة المعلومات أو عرض البدائل المنطقية.
النجاح يتوقف على التنفيذ
واختتم الدكتور محمد الباز، حديثه بالتأكيد على أن نجاح قانون الإيجار الجديد لن يتحقق من خلال صياغته النظرية فقط، بل بمدى قدرة الحكومة الحالية أو أي حكومة قادمة على تطبيقه بشفافية وحسم وعدالة، مشددا على أن الفشل في تنفيذ القانون وفق الآليات المنصوص عليها سيؤدي إلى أزمة اجتماعية حقيقية، مطالبًا بتهيئة الرأي العام، وتعزيز التواصل مع المواطنين، وخلق إدارة تنفيذية تمتلك الحس الاجتماعي والقدرة على التعامل مع تعقيدات الواقع المصري.
