قانون الإيجار القديم.. خالد أبوبكر يوضح البنود المثيرة للجدل وتفاصيل التطبيق

سلّط الإعلامي خالد أبو بكر، الضوء على أبرز بنود وتفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب المصري، مشيرًا إلى أن القانون، الذي طال انتظاره، أثار حالة من الجدل المجتمعي والحقوقي، خاصة فيما يتعلق بمدد إنهاء العقود وآليات تقييم القيمة الإيجارية للعقارات.

تطبيق القانون على السكن 

أوضح خالد أبو بكر، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن المادة الأولى من القانون تنص على تطبيقه على الأماكن المؤجرة بغرض السكن، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، مثل العيادات والمكاتب، مستثنيًا بذلك الأشخاص الاعتباريين (كالشركات والبنوك) الذين ينظمهم قانون آخر صدر سابقًا.

وأشار خالد أبو بكر إلى أن هذا التحديد يحاول خلق توازن بين تحقيق العدالة للمالك والمستأجر، من دون المساس بحقوق الجهات الاعتبارية التي سبق تنظيم أوضاعها بشكل منفصل.

إنهاء العلاقة الإيجارية

وبيّن خالد أبو بكر أن المادة الثانية من القانون تحدد مددًا لإنهاء العلاقة الإيجارية؛ حيث تنتهي عقود السكن بعد مرور 7 سنوات من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، أي بعد توقيع رئيس الجمهورية عليه، أما العقود غير السكنية، كالمكاتب والعيادات، فتنتهي بعد 5 سنوات فقط.

وأكد خالد أبو بكر أن القانون يمنح الطرفين حق إنهاء العلاقة الإيجارية بالتراضي قبل انقضاء هذه المدد، ما يفتح باب المرونة ويخفف من حدة الصدام بين الملاك والمستأجرين.

الزيادة حسب التصنيف

وكشف خالد أبو بكر أن القانون ينص على تشكيل لجان فنية لتقسيم المناطق العقارية إلى ثلاث فئات: "مناطق متميزة، مناطق متوسطة، مناطق اقتصادية، ويتم التقييم وفقًا لموقع العقار ومستوى الخدمات المحيطة به، وتُحدد القيمة الإيجارية وفقًا لهذا التصنيف.

وأشار خالد أبو بكر إلى أن الزيادات ستكون كالتالي: "في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه، في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه، في المناطق الاقتصادية: 5 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.

ملاحظات على عدم التوازن

وفيما يتعلق بالبعد القانوني والدستوري، أكد خالد أبو بكر أن القانون بصيغته الحالية لا يحقق ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، والتي طالبت بأن يتناسب العائد الإيجاري مع القيمة السوقية الحقيقية للعقار.

واستشهد خالد أبو بكر بمثال لشقة تقع في حي الزمالك الفاخر، تبلغ قيمتها السوقية نحو 150 مليون جنيه، في حين أن إيجارها وفق القانون الجديد لن يتجاوز 4000 جنيه شهريًا، بعد أن كان 200 جنيه فقط، مشيرًا إلى أن هذا الرقم لا يعكس القيمة الاقتصادية الحقيقية للعقار ولا يحقق العدالة المطلوبة.

دعوة لمراجعة شاملة 

وفي ختام مداخلته، دعا خالد أبو بكر إلى مراجعة القانون من منظور أكثر شمولًا، يراعي التوازن بين الملاك والمستأجرين، ويُحقق العدالة الاقتصادية المنشودة، مؤكدًا أن الحوار المجتمعي حول هذه القوانين يجب أن يكون أولوية، لا سيما في قضايا تمس حياة ملايين المصريين.