خطوة لإنقاذ الأرواح.. خالد أبو بكر يقترح تشكيل لجنة رقابية لتصنيف الطرق
اقترح الإعلامي خالد أبو بكر، تشكيل لجنة مستقلة من الرقابة الإدارية، تكون مهمتها الأساسية المرور على جميع الطرق والمحاور في محافظات الجمهورية، لتقييم وتصنيف مدى خطورتها بشكل مهني ومحايد.
وأكد خالد أبو بكر ، خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن تشكيل مثل هذه اللجنة أصبح ضرورة قصوى، في ظل تكرار الحوادث المفجعة التي تزهق الأرواح، موضحًا أن المهمة الأولى للجنة يجب أن تكون تحديد الطرق "الأكثر خطورة"، و"الخطيرة"، وتلك "القابلة للاستخدام".
الرقابة الإدارية
أشار خالد أبو بكر إلى أن الرقابة الإدارية هي الجهة المثلى لتولي هذه المهمة، لكونها جهة مستقلة وذات كفاءة عالية، تضم ضباطًا وخبراء في كل محافظات الجمهورية.
وقال خالد أبو بكر: "الرقابة الإدارية ليست طرفًا في الجهاز التنفيذي، بل هي المعنية بضبط أداء الموظف العام، وهذا يمنحها القدرة على تقييم شامل وشفاف لحالة الطرق دون مجاملة أو ضغط سياسي".
وأكد أن الاستعانة بالرقابة الإدارية في هذا الملف ستضمن تحديد الأولويات بشكل دقيق، وبالتالي توجيه الموارد والإمكانات نحو الطرق التي تمثل تهديدًا مباشرًا لحياة المصريين
التحرك الفوري .. لا مجال للتأجيل
وشدد خالد أبو بكر على أن الأمر لا يحتمل التأجيل، قائلًا: "لا نحتاج إلى خطة طويلة الأمد تبدأ بعد شهور، بل نريد لجنة تبدأ عملها من الغد، لأن كل يوم تأخير قد يعني حياة جديدة تُفقد على طريق مهمل".
وناشد الجهات المعنية بسرعة إقرار الاقتراح وتنفيذه عمليًا، داعيًا إلى تخصيص الموارد المالية واللوجستية للجنة حتى تتمكن من أداء عملها بكفاءة، ومن ثم رفع تقرير واضح بتوصياتها.
الإنفاق للطرق الأخطر
أكد الإعلامي خالد أبو بكر أن تصنيف الطرق سيُساعد في توجيه الإنفاق العام بشكل أكثر عدالة وفعالية، مشددًا على ضرورة أن تُمنح الطرق عالية الخطورة الأولوية القصوى في أعمال الصيانة والتطوير.
وتابع خالد أبو بكر: "ليس من المعقول أن ننفق على مشاريع تجميلية، في حين توجد طرق تتسبب يوميًا في مآسي لأسر مصرية، وتكلف الدولة أرواحًا ومليارات في آنٍ واحد".
رسالة ثقة ودعوة للتنفيذ
اختتم أبو بكر حديثه بالإشادة بدور الرقابة الإدارية، معبرًا عن ثقته الكبيرة في قدرتها على إنجاح هذا المقترح، لا سيما تحت قيادة اللواء عمرو عادل، رئيس الهيئة، الذي وصفه بأنه "رجل منضبط ومهني وله تاريخ مشرف في العمل الرقابي".
ودعا أبو بكر إلى تبني الاقتراح رسميًا، مطالبًا الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني بدعمه، باعتباره خطوة حاسمة نحو إنقاذ الأرواح، وتحقيق عدالة إنمائية حقيقية على الطرق.
