السودان يصدر أحكام إعدام بحق متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع

أصدرت محكمتان في السودان، الأربعاء، أحكامًا بالإعدام والسجن على عدد من المتهمين بالتعاون مع قوات "الدعم السريع"، في قضايا وصفتها السلطات بأنها تمس الأمن القومي.

وأوضحت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" أن محكمة جنايات بحري شمال بالدروشاب قضت بالإعدام شنقًا حتى الموت "تعزيرًا" على المتهم (م. هـ. ص. ع.)، مع مصادرة المضبوطات لصالح الحكومة، بعد إدانته بموجب مواد من القانون الجنائي السوداني المتعلقة بالتعاون مع قوات "الدعم السريع".

في السياق ذاته، أصدرت محكمة سنار حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت على المتهم الأول (أ. ب.)، بعد ثبوت تعاونه مع استخبارات "الدعم السريع" في منطقة النورانية، حيث قام بتزويدهم بمعلومات حساسة عن مواقع الجيش والتسليح في المناطق الأمامية.

وتأتي هذه الأحكام في إطار جهود السلطات السودانية لتعزيز الأمن الوطني والتصدي لمحاولات التخابر والتعاون مع القوات التي تعتبرها تهديدًا للأمن القومي.

حكم المحكمة

كما حكمت المحكمة بالسجن 10 سنوات على متهم ثالث تورط في شراء المنهوبات لصالح "الدعم السريع"، إلى جانب تزويدهم بالوقود الذي كان يجلبه من الخرطوم ويعيد بيعه للقوات.

وتأتي هذه الأحكام ضمن جهود السلطات السودانية لملاحقة المتهمين بالتعاون مع القوات التي تصنفها الخرطوم على أنها خارجة عن القانون.

تشكيل هيئة قيادية برئاسة حميدتي

أعلن "تحالف السودان التأسيسي"، خلال اجتماع عقده، في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، عن تشكيل هيئة قيادية مكوّنة من 31 عضواً، برئاسة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ونيابة عبدالعزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية.

وأوضح المتحدث باسم التحالف علاء الدين نقد أن "التحالف لا يندرج ضمن إطار تنسيقي مرحلي فحسب، بل يمثل منصة وطنية جامعة" تهدف إلى مواجهة ما وصفه بـ"السودان القديم"، وتفكيك هياكله، إلى جانب إنهاء الحروب وبناء سلام مستدام.

وأكد "النقد" على: "انفتاح التحالف على كافة القوى السياسية والمدنية والعسكرية التي تناهض الحرب وتدعم التحول الديمقراطي في البلاد".

وحدث ذلك بعدما، كثّفت الأمم المتحدة جهودها لإنهاء الصراع في السودان وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، مشيرةً إلى إطلاق مشاورات مع الأطراف السودانية بشأن حماية المدنيين.

انتهاك الوضع الإنساني في السودان

وقال المتحدث الأممي ستيفان دوجاريك، إنهم يضغطون على طرفي النزاع للتوصل إلى هدنة إنسانية في مدينة الفاشر التي فرّ منها أكثر من 400 ألف شخص منذ أبريل الماضي، إضافة إلى وجود أكثر من 30 ألف نازح بسبب تدهور الأمن في كردفان، وسط تحذيرات من فيضانات وشيكة تعيق إيصال المساعدات. 

هذا ووصل أكثر من 158 ألف لاجئ وعائد إلى السودان من جنوب السودان، منذ أبريل الماضي، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بينهم 48 ألف لاجئ.

وقالت المفوضية إن تصاعد القتال في ولاية أعالي النيل أدى إلى هذا التدفق، مشيرةً إلى أن نحو 60% من اللاجئين استقروا في ولاية النيل الأبيض، وذلك وسط تحذيرات من مخاطر نقص الغذاء والمياه والرعاية الصحية، خاصة للأطفال وكبار السن.

تفاقم حدة الأزمة الإنسانية غير المسبوقة

وبجانب ذلك، النقص الحاد في تمويل دعم الاحتياجات الفورية، وانهيار المنظومة الصحية وتحديدًا مع انتشار الكوليرا والحصبة وأمراض أخرى، ومعاناة العديد من المجتمعات على خطوط المواجهة الأمامية بين الأطراف المتحاربة من مخاطر انعدام الأمن الغذائي.

 يستدعى المشهد الإنساني المتردي، ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة الخدمات الأساسية وتسريع وتيرة التعافي من خلال تنسيق جهود التعاون مع السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني.