الحكومة توفر 238 ألف وحدة ضمن خطة التعامل مع قانون الإيجار القديم
قدمت أسماء الكردي، مذيعة برنامج "نيوز رووم"، تغطية شاملة لمستجدات مناقشات قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، حيث استهل رئيس المجلس، المستشار حنفي جبالي، الجلسة بتوجيه سؤال مباشر للحكومة حول إمكانية تقديم مقترحات جديدة لمشروع القانون، في ضوء المناقشات الجارية خلال الأيام الماضية.
استجابة فعالة للملاحظات والمناقشات
وأكد المستشار محمود فوزي، خلال الجلسة، أن الجميع يدرك أهمية هذا المشروع، وأن مجلس النواب والحكومة يتعاملان معه بعناية فائقة. وشدد على أن الحكومة لن تتجاهل الأصوات والمقترحات التي طرحت، وسيتم إدخال تعديلات تعكس استجابة فعالة للملاحظات والمناقشات، مع ضمان أن تكون هذه التعديلات مرضية لجميع الأطراف المعنية.
توفير وحدات سكنية بديلة
من جانبه، قدم وزير الإسكان، شريف الشربيني، عرضًا تفصيليًا لجهود الحكومة في توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين، موضحًا أن عدد الوحدات التي تم تنفيذها وصل إلى 238,109 وحدة، منها 1082 وحدة في المحافظات بواسطة جهات سيادية، و12,827 وحدة بأنماط إسكان متنوعة، في مدن جديدة مثل العبور، السويس الجديدة، والمنصورة الجديدة.
وأضاف الشربيني أن هناك وحدات سكنية في محافظات أخرى مثل الإسماعيلية الجديدة (12,720 وحدة)، والقاهرة والسويس (8,104 وحدات)، بالإضافة إلى مشروع "سكن أهل مصر" بالسلام الذي يشمل 25,684 وحدة، ومشروع "بشائر الخير" بأكثر من 8,000 وحدة سكنية.
دعم كامل لأصحاب المعاشات
وأشار الوزير إلى تخصيص أكثر من 200 ألف فدان من أراضي وزارة الإسكان لإقامة وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المستحقين، مؤكدًا إنشاء صندوق مماثل لصندوق الإسكان الاجتماعي لتنظيم تمويل الوحدات، مع تقديم دعم كامل لأصحاب المعاشات.
بدورها، أكدت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، أن الأراضي المتاحة لدى المحافظات لإقامة وحدات بديلة تبلغ 61 مليون متر مربع، إضافة إلى أراضي الإصلاح الزراعي والأراضي الخاضعة لولاية الأوقاف. ولفتت إلى تطوير منظومة إلكترونية تتيح للمواطن تسجيل عنوانه ليظهر له أقرب المواقع المتاحة للوحدات البديلة.
تعكس هذه المناقشات التزام الحكومة المصرية بمعالجة تعقيدات قانون الإيجار القديم عبر توفير حلول شاملة، تشمل مشروعات إسكان بديلة واسعة النطاق وآليات دعم مالي تضمن حماية حقوق المستأجرين.
