طفرة تاريخية في قطاع التأمين.. الأقساط وصلت لـ90 مليار جنيه عام 2024
أكد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن قطاع التأمين في مصر يشهد طفرة كبيرة وغير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن حجم أقساط التأمين ارتفع بشكل ملحوظ من 22 مليار جنيه في عام 2017 إلى أكثر من 90 مليار جنيه بنهاية عام 2024 ، مدفوعًا بعدة عوامل اقتصادية وهيكلية ساهمت في تعافي القطاع وازدهاره.
ارتفاع الوعي التأميني
أوضح علاء الزهيري، خلال لقاء عبر تطبيق "Zoom" مع قناة إكسترا نيوز، أن هذا النمو يعود إلى عدة محركات رئيسية، من أبرزها إعادة تقييم الأصول نتيجة التضخم وارتفاع أسعار الصرف، بالإضافة إلى زيادة وعي المواطنين بأهمية التأمين، لا سيما بعد تجارب قاسية مثل جائحة كورونا.
وأشار علاء الزهيري إلى أن الأزمة الصحية العالمية كانت بمثابة نقطة تحول في نظرة المصريين إلى التأمين، خاصة بعد التزام الشركات بسداد تعويضات الوفاة والعلاج، رغم أن كثيرًا من الوثائق كانت تستثني الأوبئة، مما عزز ثقة الجمهور وجذب شرائح جديدة من العملاء.
نمو التأمين الهندسي
أكد علاء الزهيري أن مشروعات الدولة القومية لعبت دورًا محوريًا في تعزيز أقساط التأمين، خاصة في قطاع التأمين على الممتلكات والتأمين الهندسي، نتيجة ضخامة الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية والطرق والكباري والمدن الجديدة.
وأضاف علاء الزهيري أن تحسن الدخول ورفع الحد الأدنى للأجور ساهم أيضًا في زيادة الإقبال على وثائق تأمين الحياة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يشهد اهتمامًا متناميًا من الأسر المصرية التي تسعى إلى ضمان مستقبل أفرادها ماليًا في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
اتساع قاعدة العملاء
وحول ما إذا كانت الزيادة في حجم الأقساط تعود إلى ارتفاع أسعار الوثائق، نفى علاء الزهيري ذلك، مؤكدًا أن النمو يرتكز على التوسع الأفقي في قاعدة العملاء وليس على رفع الأسعار، موضحًا أن شركات التأمين تعمل على تقديم منتجات متنوعة تناسب مختلف شرائح المجتمع، ما جعل التأمين أكثر شمولاً وانتشارًا من أي وقت مضى.
توسع محدود وغير دائم
وتطرق علاء الزهيري إلى التأمين التكافلي، موضحًا أنه شهد قفزة مؤقتة نتيجة إقبال بعض الفئات عليه لأسباب دينية وثقافية، لكنه لا يتوقع استمرار هذا التوسع، مؤكدًا أن بعض شركات التكافل بدأت العودة تدريجيًا إلى العمل وفق النظام التقليدي بسبب التحديات التشغيلية ومتطلبات السوق.
واختتم علاء الزهيري تصريحاته بالتأكيد على أن مستقبل صناعة التأمين في مصر واعد، خصوصًا مع التوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، مشيرًا إلى أن الاتحاد المصري للتأمين يعمل باستمرار على تطوير التشريعات والبنية التحتية الرقمية لتواكب التطورات العالمية في هذا المجال الحيوي.
