وزير العمل يكشف آخر تطورات حادث حفار البترول فى خليج السويس | فيديو

في تطور جديد بشأن حادث غرق الحفار البحري في البحر الأحمر، أعلن وزير العمل، محمد جبران، أن حصيلة الضحايا حتى مساء الأمس بلغت أربع حالات وفاة، بينما لا يزال البحث مستمرًا عن ثلاثة عمال مفقودين، مؤكدًا أن الدولة تتابع الحادث لحظة بلحظة وتبذل كل الجهود لكشف ملابساته وتقديم الدعم الكامل للضحايا وأسرهم.

لجنة فنية مشتركة 

أوضح محمد جبران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ياسر رشدي على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن لجنة تقصي الحقائق المشتركة بين وزارتي العمل والبترول بدأت على الفور عملها بعد وقوع الحادث، مشيرًا إلى أنها تُعد حاليًا تقريرًا مفصلًا لتحديد أسباب الغرق ورفع التوصيات اللازمة.

وأكد محمد جبران، أن اللجنة تعمل ميدانيًا من موقع الحادث باستخدام قوارب متخصصة، وتتم عمليات التقصي والفحص بدقة شديدة، داعيًا الجميع إلى التريث وعدم الاستعجال في إصدار الأحكام قبل انتهاء التحقيقات الفنية الكاملة وصدور النتائج الرسمية.

رعاية طبية فورية للمصابين 

وأكد وزير العمل، أن جميع المصابين في الحادث تلقوا الرعاية الطبية اللازمة بشكل فوري، وبأعلى مستوى من الجودة، مشددًا على أن معالي وزير الصحة ومحافظ البحر الأحمر تابعا الحالة الصحية للمصابين لحظة بلحظة من داخل مستشفى الجونة.

وأشار محمد جبران، إلى أن معظم المصابين حالتهم مستقرة ومن المتوقع خروجهم من المستشفى اليوم أو غدًا، باستثناء حالتين فقط لا تزالان تحت المتابعة الطبية الدقيقة لحاجتهما إلى رعاية إضافية.

التحقيقات ستكشف الحقيقة

وحول أسباب الحادث، أوضح محمد جبران ،أنه لا يمكن في الوقت الحالي الإدلاء بأي تفاصيل فنية أو فرضيات قبل الانتهاء من التحقيقات، قائلاً: "أهم حاجة بالنسبة لنا في البداية كانت إنقاذ المصابين والاطمئنان عليهم، ولسه النتائج الفنية تحت الإعداد من اللجنة المختصة".

وشدد محمد جبران، على أن وزارة العمل تراقب عن كثب إجراءات السلامة والصحة المهنية، وأن قطاع البترول في مصر يلتزم بجميع الاشتراطات المحلية والدولية قبل تشغيل أي معدات بحرية، موضحًا: "لا يتم تشغيل أي برج أو حفار إلا بعد استيفائه لكافة الاشتراطات وشهادات السلامة، والحصول على الموافقات من الجهات البحرية المختصة".

تأمينات شاملة للعاملين

وفيما يخص الجوانب المادية، أكد محمد جبران، أن جميع العاملين على الحفار مؤمن عليهم تأمينًا شاملاً، وأن أسر الضحايا ستتسلم التعويضات المستحقة فور إصدار شهادات الوفاة والمستندات الرسمية، مشيرا إلى أن الوزارة عقدت اجتماعات مع مسؤولي الشركة المشغّلة، الذين أكدوا التزامهم الكامل بصرف مستحقات الضحايا في الوقت المحدد، مضيفًا: "حقوق الضحايا وأسرهم محفوظة تمامًا، والوزارة تتابع هذا الملف بكل دقة".