محمد جبران: قانون جديد يعالج مشكلات «استمارة 6» ويضمن حماية العاملين
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن القانون الجديد الذي تم إقراره حديثًا جاء استجابة لعدة مشكلات عانى منها العاملون في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قضية "استمارة 6" التي كانت تُستخدم في بعض الأحيان لإجبار العمال على الاستقالة. وأوضح وزير العمل خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" أن هذه الاستمارة كانت تُعد بمثابة الاستقالة القسرية التي يتم توقيعها من قبل العمال في العديد من المؤسسات والشركات.
وأضاف جبران أن القانون الجديد وضع ضوابط مشددة على استخدام "استمارة 6"، حيث لا يتم اعتمادها إلا من خلال مكاتب العمل أو المديريات التابعة للوزارة، مما يضمن حماية حقوق العامل ويمنع استغلاله من قبل أصحاب العمل. وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل معالجة لإحدى الثغرات التي كانت تؤثر على العاملين.
وتابع وزير العمل قائلاً: "القانون الجديد يعالج أيضًا مسألة التضامن بين الشركات المتعاقدة داخل المنشأة الواحدة، حيث يحدد المسؤوليات بشكل واضح في حالة وقوع حوادث، وبالتالي تضمن الأطراف المتعاقدة تحمل المسؤوليات المشتركة تجاه العمال". وأضاف أن هذا التنظيم يعزز من الأمان الوظيفي للعمال ويضمن توفير بيئة عمل آمنة.
كما أشار الوزير إلى أن القانون تناول أيضًا تنظيم ساعات العمل الإضافية، أو ما يُعرف بـ"الأوفر تايم"، بشكل دقيق، لضمان حقوق العامل في حال اضطُر للعمل لساعات إضافية. وأكد أن القانون سينظم أوضاع العاملين في المناطق ذات الطبيعة الخاصة مثل المناجم والجبال وقطاع البترول، لافتًا إلى أن اللائحة التنفيذية التي ستصدر قريبًا بقرار وزاري ستوضح التفاصيل المتعلقة بهذه الفئات.
قرار تاريخي لصالح عمال مصر
وفي سياق متصل، أكد محمد جبران، وزير العمل، إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء.
وأضاف «جبران»، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية، خاصة أن القانون السابق كان معمولًا به منذ عام 2003، رغم التغيرات الكبيرة التي طرأت على سوق العمل، من حيث المهن التي اندثرت أو تلك التي استُحدثت، إضافة إلى أنماط العمل الجديدة التي باتت تحتاج إلى معالجة تشريعية ملائمة.
وأشار وزير العمل، إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد هو تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز 3 أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
