داليا أبو عمر تحذر من «المتاجرة» بقانون الإيجار القديم
علقت الإعلامية داليا أبو عمر، على إقرار البرلمان المصري مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدة ضرورة التوازن وعدم الانحياز لأي طرف في التشريع حتى لا يحدث ظلم لأحد.
وقالت داليا أبو عمر في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "ما ينفعش في قانون الإيجار القديم تاخد صف طرف لأنك هتظلم طرف". وأوضحت أن التشدد ضد المستأجرين مثل طردهم من مساكنهم يعني المساس بحقوقهم، خصوصًا أن بعضهم قد يعتمد على دخل محدود، بينما الانحياز لصاحب العقار قد يضر بفئات أخرى من المستأجرين ذوي الدخل المحدود.
وأضافت داليا أبو عمر: "ما ينفعش تقول طردوا الناس من بيوتها لأنك كده هتيجي على حق صاحب البيت، وما ينفعش تاخد طرف صاحب البيت لأنك هتيجي على واحد ممكن يكون معاشه ٢٠٠٠ جنيه، فبلاش متاجرة". وأكدت بذلك على ضرورة وجود قانون عادل ومتوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف ويضمن عدم استغلال القضية في المناكفات أو المضاربات السياسية.
موافقة مجلس النواب
وفي السياق ذاته، انتابت حالة من القلق الشارع المصري بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة، خوفًا من مغادرة منازلهم بين ليلة وضحاها، أو ارتفاع قيمة الأجرة بشكل مبالغ به، ما يشكل عبئًا عليهم.
وفي خطوة تشريعية طال انتظارها لمعالجة مشكلة العلاقة الإيجارية، وبحثًا عن تحقيق التوازن والعدالة بين الملاك والمستأجرين، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في الجلسة العامة اليوم على قانون الإيجار القديم، ولم يُعدل سوى المادة 8 فقط، لينتظر القانون تصديق رئيس الجمهورية حتى يدخل حيز التنفيذ رسميًا.
وفور إعلان مجلس النواب عن موافقته على قانون الإيجار القديم؛ بدأ يتبادر إلى الأذهان العديد من التساؤلات حول كيفية تطبيق القانون، وهل سيتم طرد المستأجرين من منازلهم أم ماذا سيكون مصيرهم؟، وموعد التنفيذ وآلية التطبيق وغيرها من الأمور.
متى يبدأ تنفيذ قانون الإيجار القديم؟
في البداية القانون نص صراحة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ومن ثم عقب التصديق من قبل رئيس الجمهورية على مشروع القانون ونشره في الجريدة الرسمية يصبح القانون من التشريعات النافذة ويُعمل به من اليوم التالي.
وفيما يخص اللجان التي سيتم تشكيلها بقرار من المحافظ المختص للحصر في نطاق كل محافظة والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
- ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
وهذا يعنى أن زيادة الأجرة أو البت في بعض الحالات لن يكون قبل انتهاء هذه اللجنة من عملها، بمعنى أنه لن يتم زيادة الأجرة بمجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية، لكن سيصبح القانون ساري، ولكن الأجرة سيتم رفعها بعد انتهاء اللجان سالفة الذكر من عملها بشأن تقسيم المناطق تمهيدًا لتطبيق القانون.
