أحمد موسى: الحكومة ملتزمة بتوفير سكن بديل قبل تحرير العلاقة الإيجارية
علق الإعلامي أحمد موسى على موافقة مجلس النواب المصري برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الأهم هو توفير بدائل سكنية تضمن حياة كريمة للمستأجرين، كما تعهد بذلك رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وقال موسى عبر صفحته الشخصية على منصة "إكس" إن مجلس النواب وافق على مشروع القانون الذي يتضمن تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال فترة تمتد إلى 7 سنوات، وزيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا.
وأضاف أن الحكومة التزمت بتوفير السكن البديل للمستأجرين قبل عام على الأقل من تحرير العلاقة الإيجارية، سواء كان ذلك في نطاق الاستخدام التجاري أو التمويل أو التمليك، مؤكدة عدم السماح بأن يكون أي مواطن مصري بلا مأوى أو مسكن.
وأشار إلى أن هذا الالتزام سبق وأعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، وتم تجديد التأكيد عليه خلال جلسة البرلمان على لسان المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية.
وأكد موسى أن حكومة الدكتور مدبولي تصدت لهذا الملف المعقد رغم التحديات الكبيرة والتباين الشديد بين مصالح الملاك والمستأجرين، مشيرًا إلى أنها تحملت الهجوم والنقد في سبيل المضي قدمًا.
وختم الإعلامي تصريحه بتشديده على أهمية توفير بدائل سكنية حقيقية للمستأجرين لضمان حياة كريمة، متمنيًا أن ينجح القانون في تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
موافقة مجلس النواب
وفي السياق ذاته، حالة من القلق انتابت الشارع المصري بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة، خوفًا من مغادرة منازلهم بين ليلة وضحاها، أو ارتفاع قيمة الأجرة بشكل مبالغ به، ما يشكل عبئًا عليهم.
وفي خطوة تشريعية طال انتظارها لمعالجة مشكلة العلاقة الإيجارية، وبحثًا عن تحقيق التوازن والعدالة بين الملاك والمستأجرين، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في الجلسة العامة اليوم على قانون الإيجار القديم، ولم يُعدل سوى المادة 8 فقط، لينتظر القانون تصديق رئيس الجمهورية حتى يدخل حيز التنفيذ رسميًا.
كيفية تطبيق القانون
وفور إعلان مجلس النواب عن موافقته على قانون الإيجار القديم؛ بدأ يتبادر إلى الأذهان العديد من التساؤلات حول كيفية تطبيق القانون، وهل سيتم طرد المستأجرين من منازلهم أم ماذا سيكون مصيرهم؟، وموعد التنفيذ وآلية التطبيق وغيرها من الأمور.
متى يبدأ تنفيذ قانون الإيجار القديم؟
في البداية القانون نص صراحة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ومن ثم عقب التصديق من قبل رئيس الجمهورية على مشروع القانون ونشره في الجريدة الرسمية يصبح القانون من التشريعات النافذة ويُعمل به من اليوم التالي.
وفيما يخص اللجان التي سيتم تشكيلها بقرار من المحافظ المختص للحصر في نطاق كل محافظة والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
- ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
وهذا يعنى أن زيادة الأجرة أو البت في بعض الحالات لن يكون قبل انتهاء هذه اللجنة من عملها، بمعنى أنه لن يتم زيادة الأجرة بمجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية، لكن سيصبح القانون ساري، ولكن الأجرة سيتم رفعها بعد انتهاء اللجان سالفة الذكر من عملها بشأن تقسيم المناطق تمهيدًا لتطبيق القانون.
