الحكومة: لن يتم إخلاء المستأجر الأصلي حال عدم التوافق مع المالك

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، ممثل الحكومة في الجلسة العامة لمناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، أنه لن يتم إخلاء المستأجر الأصلي حال عدم التوافق مع المالك إلا بعد توفير سكن بديل.

الموافقة على المادة 2 من قانون الإيجار القديم

وافق مجلس النواب على نص الماد 2 من مشروع قانون الإيجار القديم والتي تتطرق إلى مدة إخلاء الوحدات السكنية.

وتنص المادة على أن " تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

التوازن بين حق الملكية والسلام الاجتماعي

وفي كلمته، أشار المستشار فوزي إلى أن هناك 39 حكماً صادراً من المحكمة الدستورية بشأن مسألة الإيجار، منها 26 حكماً بعدم الدستورية. 

وأكد أن المحكمة كانت دائماً حريصة على تحقيق التوازن بين حق الملكية والسلام الاجتماعي، وتجنب الإخلال بالمجتمع.

واستعرض فوزي تفاصيل حكم المحكمة الدستورية لعام 2002، موضحاً أن "الضرورة الاجتماعية" التي أدت إلى تبني هذه القوانين، والمتمثلة في الخلل الواضح في توفر السكن في ذلك الوقت، لم تعد موجودة حالياً. وأضاف أن هذه القوانين أصبحت لها آثار اجتماعية سلبية أخرى.
 

وشدد الوزير على أن الحكومة متمسكة بمدة السبع سنوات، مؤكداً أن فلسفة القانون تقوم على تحرير العلاقة الإيجارية وإعادتها إلى طبيعتها العامة.