الحكومة: لدينا بديل آخر في المادة 8 الخاصة بتوفير مساكن بديلة

قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون القانونية لمجلس النواب لدينا بديل آخر في المادة 8 الخاصة بتوفير مساكن بديلة.

تفاصيل المادة الثانية وأسانيد الحكومة
 

تنص المادة (2) على الآتي:
 

"تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك."

وفي كلمته، أشار المستشار فوزي إلى أن هناك 39 حكماً صادراً من المحكمة الدستورية بشأن مسألة الإيجار، منها 26 حكماً بعدم الدستورية. 

وأكد أن المحكمة كانت دائماً حريصة على تحقيق التوازن بين حق الملكية والسلام الاجتماعي، وتجنب الإخلال بالمجتمع.

واستعرض فوزي تفاصيل حكم المحكمة الدستورية لعام 2002، موضحاً أن "الضرورة الاجتماعية" التي أدت إلى تبني هذه القوانين، والمتمثلة في الخلل الواضح في توفر السكن في ذلك الوقت، لم تعد موجودة حالياً. وأضاف أن هذه القوانين أصبحت لها آثار اجتماعية سلبية أخرى.
 

وشدد الوزير على أن الحكومة متمسكة بمدة السبع سنوات، مؤكداً أن فلسفة القانون تقوم على تحرير العلاقة الإيجارية وإعادتها إلى طبيعتها العامة.