مختار جمعة: تحية واجبة لكل من ساهم في قانون الإيجار وحرر العلاقة بين الطرفين

وجه الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف السابق تحية شكر تحية لكل من أسهم في إقرار قانون الإيجار القديم ، مؤكدًا أنه يعيد الأمور في شأن الإجارة إلى طبيعتها كونها عقدا مبنيًا على التأقيت وليس التأبيد .

ودعا الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف الأسبق الجهات التنفيذية للإعداد والعمل المبكر فيما وعدت به من الوحدات البديلة ، وأن تقوم بوضع خطة  مفصلة لأولويات الحصول على وحدة منها .

وأقترح جمعة أن تكون الأولوية لبدائل الوحدات المؤجرة التي صدر لها قرارات إزالة من الأحياء قبل صدور القانون، وتعذر على الشاغلين إخلاؤها لعدم توفر البديل ، وأن يكون تسلمهم للوحدات البديلة المتاحة فوريا أوتدريجيا حسب الوحدات المتوفرة وليس انتظارا لمدة السبع سنوات .

بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة المادة 7 في مشروع قانون الإيجار القديم خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن.

نص المادة 7 في مشروع قانون الإيجار القديم

وجاء نص المادة 7 في مشروع قانون الإيجار القديم كالتالي:

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

جدل حول المادة 7

وتُعتبر المادة 7 في مشروع قانون الإيجار القديم من المواد الجدلية، حيث يعتبرها الملاك حقًا أصيلًا واستعادة لحقوقهم، فيما يؤكد المستأجرين عدم قانونية المواد التي تنص على الخروج من المساكن أو الوحدات التجارية، وشددوا على اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا.

مجلس النواب ينتهي من القانون اليوم

ومن المنتظر أن تنتهي مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم في الجلسة العامة اليوم، وقال المستشار حنفي الجبالي إننا سننهي اليوم القانون اليوم، ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية سنتقدم بتعديلات اليوم.