مجلس النواب يوافق على المادة 5 من قانون الإيجار القديم

أصدر مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موافقته على المادة 5 من مشروع قانون الإيجار القديم كما وردت، دون تعديلات، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن.

المادة 5 في مشروع قانون الإيجار القديم

وجاء المادة 5 في مشروع قانون الإيجار القديم، كالتالي: “اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية الساري”.

الموافقة على المادة 2 من قانون الإيجار القديم

ووافق مجلس النواب على نص الماد 2 من مشروع قانون الإيجار القديم والتي تتطرق إلى مدة إخلاء الوحدات السكنية، التي تُعد واحدة من أكثر المواد جدلًا.

وتنص المادة على أن " تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

أكدت الحكومة، ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، تمسكها بنص المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم.

داواد يقترح استثناء الزوجة والأولاد

ورفض النائب ضياء الدين داود، الخضوع لأي ضغوط فيما يتعلق بهذا القانون، واقترح النائب داود استثناء الزوجة والأولاد من الإخلاء بعد انتهاء مدة السبع سنوات المنصوص عليها في مشروع القانون.

معارضة شديدة لموقف الحكومة

عبر النائب داود عن معارضته الشديدة لتمسك الحكومة بمشروع القانون قائلاً: "كل من تجبر ويظن أنه ملك من القوة أن يفرض شيئاً على هذا الشعب.. نستغفر الله أن نشارك في هذا العمل.. ونتطهر أمام الله وأمام الشعب منه بأننا حاولنا ولكننا فشلنا."

رد الحكومة: المقترح يؤدي لاستمرار المشكلة

من جانبه، عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على مقترح النائب ضياء الدين داود، واصفاً إياه بأنه "جيد لكنه ليس الوحيد". ووجه الوزير الشكر للنائب أحمد الشرقاوي الذي أكد أن الحكومة تحملت الجزء الأكبر في هذا القانون.

مقترح استثناء الزوجة والأولاد يؤدي إلى استمرار الاستثناء

غير أن المستشار فوزي شدد على أن مقترح استثناء الزوجة والأولاد "يؤدي إلى استمرار الاستثناء وبالتالي تستمر المشكلة،" مؤكداً تمسك الحكومة بالنص الأصلي للمادة.

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اليوم إن الحكومة المصرية خادمة للشعب وتعمل بتكامل مع جميع المؤسسات، وذلك في رده على تساؤلات النائب مصطفى بكري بشأن مشروع قانون الإيجار القديم.