بعد الموافقة على المادة 2.. المعارضة والمستقلون ينسحبون من جلسة النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء انسحاب عدد من أحزاب المعارضة والنواب المستقلين، وذلك اعتراضاً على إقرار المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم بشكل نهائي، والتي تحدد آجالاً لانتهاء عقود الإيجار.

شملت قائمة المنسحبين ممثلين عن أحزاب التجمع، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والعدل، بالإضافة إلى النائب عبد العليم داود (بصفته الشخصية عن حزب الوفد)، وعدد من المستقلين البارزين منهم النواب أحمد فرغلي، وضياء داود، وأحمد الشرقاوي، وآخرون.

وأوضح النائب أحمد الشرقاوي أن السبب الرئيسي وراء الانسحاب هو تصويت مجلس النواب بالموافقة على المادة الثانية من مشروع القانون بشكل نهائي، دون أن تقدم الحكومة أو الأغلبية أي حلول بديلة ملموسة للحفاظ على التوازن في حقوق طرفي العلاقة الإيجارية.

وأضاف الشرقاوي أن النواب المنسحبين كانوا ينتظرون تقديم حلول أخرى من الحكومة أو الأغلبية، بعد رفض مقترحاتهم، إلا أن ذلك لم يحدث، مما دفعهم لاتخاذ قرار الانسحاب من الجلسة.

يأتي هذا التطور ليؤكد على حجم الخلاف داخل البرلمان حول معالجة ملف الإيجار القديم، الذي يمس قطاعاً واسعاً من المواطنين، ويبرز تباين الرؤى بين الحكومة والأغلبية من جهة، وأحزاب المعارضة والنواب المستقلين من جهة أخرى، حول كيفية تحقيق العدالة والتوازن في هذه القضية الشائكة.

الموافقة على المادة 2 من قانون الإيجار القديم

وافق مجلس النواب على نص الماد 2 من مشروع قانون الإيجار القديم والتي تتطرق إلى مدة إخلاء الوحدات السكنية.

وتنص المادة على أن " تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

أكدت الحكومة، ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، تمسكها بنص المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم.

داواد يقترح استثناء الزوجة والأولاد

ورفض النائب ضياء الدين داود، الخضوع لأي ضغوط فيما يتعلق بهذا القانون، واقترح النائب داود استثناء الزوجة والأولاد من الإخلاء بعد انتهاء مدة السبع سنوات المنصوص عليها في مشروع القانون.

معارضة شديدة لموقف الحكومة

عبر النائب داود عن معارضته الشديدة لتمسك الحكومة بمشروع القانون قائلاً: "كل من تجبر ويظن أنه ملك من القوة أن يفرض شيئاً على هذا الشعب.. نستغفر الله أن نشارك في هذا العمل.. ونتطهر أمام الله وأمام الشعب منه بأننا حاولنا ولكننا فشلنا."

رد الحكومة: المقترح يؤدي لاستمرار المشكلة

من جانبه، عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على مقترح النائب ضياء الدين داود، واصفاً إياه بأنه "جيد لكنه ليس الوحيد". ووجه الوزير الشكر للنائب أحمد الشرقاوي الذي أكد أن الحكومة تحملت الجزء الأكبر في هذا القانون.

مقترح استثناء الزوجة والأولاد يؤدي إلى استمرار الاستثناء

غير أن المستشار فوزي شدد على أن مقترح استثناء الزوجة والأولاد "يؤدي إلى استمرار الاستثناء وبالتالي تستمر المشكلة،" مؤكداً تمسك الحكومة بالنص الأصلي للمادة.

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اليوم إن الحكومة المصرية خادمة للشعب وتعمل بتكامل مع جميع المؤسسات، وذلك في رده على تساؤلات النائب مصطفى بكري بشأن مشروع قانون الإيجار القديم.