لليوم الثالث.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لحسم مصير قانون الإيجار القديم

بدأت منذ قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم وذلك لليوم الثالث على التوالي.
 

حسم مواد قانون الإيجار القديم خلال الجلسة العامة

وشهدت الحلسة العامة أمس، قرار رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، تأجيل حسم مواد قانون الإيجار القديم خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس ، مع الدعوة إلى جلسة اليوم، لاستكمال المناقشات، بعد مطالبة الأغلبية البرلمانية ممثلة في الدكتور عبد الهادي القصبي، بتأجيل مشروع القانون.
 

الحكومة قد أتت إلى البرلمان وهى غير مستعدة

وفي نهاية الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة أمس لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، أشار المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، إلى أنه من الواضح من خلال المناقشات التى تمت في مشروعى القانونين، أن الحكومة قد أتت إلى البرلمان وهى غير مستعدة، وينقصها بعض البيانات والإحصائيات المهمة.
 

أحالت الحكومة إلى المجلس مشروعات قوانين عديدة

وأضاف المستشار الدكتور رئيس المجلس أن هذه ليست المرة الأولى، فقد سبق وأن أحالت الحكومة إلى المجلس مشروعات قوانين عديدة دون أن تكون قد أجرت بشأنها الحوارات المجتمعية اللازمة، أو دراستها بدقة، متابعا:" لن أطيل عن ذلك، وأرجو أن تكون الرسالة قد وصلت للحكومة.

الشارع المصري

ما بين مؤيد ومعارض ينتظر الشارع المصري بحالة من الترقب والقلق قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، قبل استئناف مناقشته في الجلسة العامة، اليوم الأربعاء.

بدء مناقشة قانون الإيجار القديم

وبدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي، يوم الاثنين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
 

وأكد جبالي، خلال الجلسة، أن مشروع القانون يأتي اتساقًا مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، وشدد على ضرورة الفصل بين الحالات الاجتماعية المستحقة للحماية وتلك التي تتجاوزها، وطالب الحكومة بتقديم بيانات دقيقة حول أعداد المستأجرين الأصليين، والمباني غير الآيلة للسقوط، وتوافر وحدات بديلة خاصة في المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

استكمال المناقشات

وتم تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم إلى جلسة الثلاثاء، التي كانت أكثر حدة مع استمرار اعتراضات النواب على نقص البيانات الحكومية الدقيقة حول أعداد المستأجرين الأصليين والسكن البديل، ليقرر المستشار حنفي جبالي تأجيل مناقشة مواد القانون إلى اليوم استجابة لطلب الأغلبية البرلمانية.

رئيس "الإحصاء" يقدم أرقامًا مثيرة

وعرض المستشار خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أرقامًا بشأن الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن كل المستأجرين الذين تجاوزوا 60 عامًا خلال تعداد 2017 تم اعتبارهم مستأجرين أصليين. 

وقال: "عددهم على مستوى الجمهورية مليون و600 ألف مستأجر، و409 آلاف و276 مستأجر أصلي"، مشيرًا إلى أن العدد الأكبر في القاهرة 176 ألف و900، تليها الدقهلية 111 ألف و800، ثم الإسكندرية أكثر من 65 ألف، والجيزة في المركز الرابع.

وأضاف بركات: "المستأجر الأصلي أو الأول لأي وحدة مؤجرة كل من هو فوق الستين في 2017 نعتبره المستأجر الأصلي، وهذا نظام دولي متبع على مستوى كافة الأجهزة الإحصائية عالميًا".

غضب رئيس مجلس النواب

وفي مشهد عكس حالة الغضب في البرلمان، علق "جبالي" على البيانات قائلًا: "البيانات، رغم تفصيلها ودقتها، تخلو، إلا أنها تخلو، إلا أنها تخلو من تحديد عدد المستأجرين الأصليين، وأيضًا خلوها من عدد الجيل الأول". 

وتساءل رئيس مجلس النواب قائلًا: "هل هناك صعوبة لدى جهاز التعبئة والإحصاء ومركز دعم القرار في موافاة المجلس بهذه البيانات؟".