الرئيس الإيراني يصادق على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أبلغ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان رسمياً منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بتنفيذ قرار مجلس الشورى القاضي بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقد أقرت السلطات التشريعية الإيرانية، بشكل عاجل، مشروع قانون بعنوان "تعليق التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وذلك على خلفية الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على منشآت نووية إيرانية.
ووفقًا لما أوردته وكالة تسنيم الدولية للأنباء، فقد حظي القانون بـ"أولوية مزدوجة"، ما يعكس طابعه الطارئ وردة الفعل القوية من البرلمان الإيراني.
نص القانون: حماية السيادة والمنشآت النووية
وينصّ القانون في بنده الوحيد على أن الجمهورية الإسلامية تعتبر الهجمات الأخيرة انتهاكًا صارخًا لسيادتها ووحدة أراضيها، إضافة إلى تهديد مباشر لمصالحها العليا. واستنادًا إلى المادة 60 من اتفاقية فيينا لعام 1969 بشأن المعاهدات، يُلزم القانون الحكومة الإيرانية بـ:
- تعليق جميع أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
- الانسحاب المؤقت من التزامات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)
- إيقاف العمل بنظام الضمانات الدولية إلى حين تحقق شروط محددة
ومن أبرز الشروط التي حددها البرلمان:
- ضمان أمن المنشآت النووية الإيرانية
- حماية العلماء النوويين الإيرانيين من أي استهداف خارجي
إجراءات دستورية مُكتملة
وقد صادق مجلس صيانة الدستور على هذا القانون في وقت سابق، مما يمنحه الغطاء القانوني الكامل. وفي خطوة لاحقة، قام رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، بإبلاغ القانون رسميًا إلى رئيس الجمهورية، تمهيدًا لنشره وتنفيذه بعد استكمال الإجراءات الدستورية.
ويأتي هذا التحرك التشريعي في سياق تصعيد غير مسبوق بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، في أعقاب استهداف منشآت نووية إيرانية يُعتقد أنه تم عبر هجمات إلكترونية وتخريبية، ما اعتبرته طهران "عدوانًا مباشراً على سيادتها".
وبهذا القرار، توجه إيران رسالة واضحة بأنها لن تواصل التزاماتها النووية دون ضمانات أمنية جدّية، في خطوة من شأنها أن تُعقّد العلاقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتزيد التوتر في ملف إيران النووي.
