عضو بالشيوخ: السائقون يتحملون المسؤولية الجنائية.. والدولة مسؤولة سياسيًا

في أعقاب الحادث المأساوي الذي شهدته محافظة المنوفية مؤخرًا، أكد محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، أن الحادث يعد "فرديًا وشخصيًا" في المقام الأول، ناتجًا عن أخطاء بشرية من جانب السائقين، رغم اعترافه بوجود بعض المشكلات في البنية التحتية للطريق.

المسؤولية الجنائية والسياسية

وأوضح محمود سامي، خلال لقائه مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "آخر النهار" عبر قناة "النهار"، أن هناك تفرقة ضرورية بين المسؤولية الجنائية والسياسية؛ فبينما يتحمل السائقون المسؤولية الجنائية الكاملة عن الحوادث التي تقع بسبب تجاوزات أو إهمال، تقع المسؤولية السياسية على عاتق الدولة، التي يجب أن تعمل على تحسين الطرق وتعزيز الرقابة عليها.

وشدد محمود سامي على ضرورة عدم تبرئة أي طرف من المسؤولية، مؤكدًا أن المعالجة الشاملة تتطلب مواجهة القصور في الرقابة المرورية، إلى جانب تحميل المخطئين المسؤولية القانونية.

تعزيز الرقابة المتحركة

أشار محمود سامي إلى أن النظام الحالي للرقابة على الطرق غير كافٍ للحد من الحوادث، لا سيما أن الكمائن الثابتة المنتشرة على الطرق منذ سنوات لم تعد كافية. وطالب بضرورة توسيع الاعتماد على العربات والموتوسيكلات المتحركة، التي تساهم في خلق شعور دائم بالرقابة لدى السائقين، وبالتالي تدفعهم إلى الالتزام بالقوانين.

وأكد محمود سامي أن الرهان على التحرك المرن والفوري لهذه الوحدات يساهم في ضبط التجاوزات بسرعة، ويزيد من فاعلية الرقابة مقارنة بالكمائن الثابتة التي اعتاد عليها السائقون، وأصبح البعض يتجنبها ببساطة.

نقص الموارد يعيق الأداء 

وتطرق محمود سامي إلى أحد التحديات الهيكلية التي تعيق تحسين الرقابة، وهو نقص الموارد البشرية، موضحًا أن عدد الضباط وأفراد المرور غير كافٍ لمراقبة جميع الطرق الحيوية. وأكد أن التكنولوجيا الحديثة مثل كاميرات المراقبة والرادارات يمكن أن تساعد في تعويض هذا النقص، لكنها لا تُغني تمامًا عن التواجد البشري.

وقال محمود سامي إن الدولة يجب أن تستثمر في تحديث منظومة المرور من خلال دمج الرقابة الذكية مع عناصر بشرية مدربة، لتحقيق نتائج أفضل في السيطرة على الطرق.

البنية التحتية والسلامة

وشدد محمود سامي على أن رفع كفاءة الطرق وصيانتها الدورية تمثل خطوة محورية في الحد من الحوادث، موضحًا أن تحسين البنية التحتية لا يقل أهمية عن الرقابة، بل هو جزء لا يتجزأ من منظومة السلامة العامة.

كما دعا محمود سامي إلى تطبيق صارم لقواعد السلامة، مثل تحديد السرعات، وفحص المركبات بشكل دوري، ومعاقبة المخالفين بصرامة، مشيرًا إلى أن التراخي في تطبيق القانون يُشجع على التمادي في المخالفات.

مسؤولية جماعية لضمان الأمان

وفي ختام حديثه، أكد محمود سامي أن تحقيق الأمان على الطرق يتطلب تعاونًا ثلاثيًا بين الدولة، والمواطن، والأجهزة الرقابية، فبينما تتحمل الدولة مسؤولية البنية التحتية والرقابة، يقع على السائقين واجب الالتزام بالقوانين، وعلى الإعلام والمجتمع المدني دور في التوعية المستمرة.

وأكد محمود سامي أن خفض معدلات الحوادث لا يمكن أن يتم إلا من خلال إصلاح شامل ومتوازن لمنظومة المرور، يجمع بين التكنولوجيا، والرقابة المتحركة، والصيانة، والتشريعات الصارمة.