السجيني: لا معلومات حول إرسال خطاب رسمي لمدبولي للمثول أمام البرلمان

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك تساؤلات ومطالبات عدة بشأن عدم حضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، جلسة مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم غدًا. وأضاف السجيني في تصريحاته خلال لقاء ببرنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: "لسنا متأكدين من حضوره غدًا، ولا نعلم ما إذا كان قد أُرسل إليه خطاب رسمي لمثوله أمام المجلس الموقر."

وفيما يخص التوقعات بخصوص تقديم الحكومة لبيانات جديدة، أكد السجيني أن الحصر المقدم يستند إلى دراسة اجتماعية تتعلق بالمستأجر الأصلي الذين تجاوزوا سن الستين، مشددًا على أن هناك فرقًا جوهريًا بين الدراسة الاجتماعية والإحصاء الدقيق: "الإحصاء علم ومعادلة دقيقة، واليوم قيل لنا إن كل من هو فوق الستين يُعتبر مستأجرًا أصليًا، ولكننا لا يمكننا اعتماد كلمة (نعتبر) بهذه البساطة، لذا شكك النواب في هذه المعايير لأنها ليست إحصاءً حقيقيًا."

وأشار السجيني إلى أهمية وجود بيانات دقيقة وموثوقة لضمان اتخاذ قرارات مدروسة بشأن القانون، معربًا عن قلقه من الاعتماد على معايير غير دقيقة قد تؤثر على مخرجات التشريع.

نصف مليون وحدة

وأضاف: "الحديث عن 400 ألف مستأجر أصلي يعني أننا نتحدث عن عبء يقارب نصف مليون وحدة تقريبًا للمستأجرين الأصليين."
وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: لماذا نبحث عن المستأجر الأصلي؟ وهل الهدف إعفاؤه من بند السبع سنوات؟ أم لماذا  ؟ ماهي الطروحات ؟ أجاب:"قناعات النواب أن المستأجر الأصلي لم يرتكب جرمًا حتى نطالبه بالاختيار بين الموت خلال سبع سنوات أو البحث عن مكان آخر بعدها."

فكرة إعفاء المستأجر

وحول فكرة إعفاء المستأجر الأصلي من بند السبع سنوات، قال: "هذه الفكرة مطروحة وبُنيت عليها قناعات قوية داخل البرلمان أثناء انعقاد الجلسة. لقد رأيت هذا التوجه يزداد بشدة بعد إفساح المجال لكافة الرؤى والآراء."

فقاطعته الحديدي متسائلة: "هل نحن أمام تغيير شامل في هذا المشروع بقانون؟ أم حذف المادة الثانية والاكتفاء بزيادات الإيجارات فقط، وترك الملف لبرلمان آخر يتولى الأمر ويتحمل مسؤوليته؟"فأجاب: "حتى أكون صادقًا، لا أرى أنه سيتم إدخال تعديلات موسعة على مشروع القانون بأكمله أو تعديل كل مواده. القضية الرئيسية كلها تدور حول المادة الثانية وارتباطها بالمادة الثامنة.